نداء شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
نداء شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف المجازر بحق الشعب اللیبي
ندین الصمت الدولي والموقف المتھاون من الدول العربیة
نداء عاجل من
شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة
(بیروت، ٢١ فبرایر ٢٠١١ ) تسارعت الأحداث في لیبیا بشكل مأساوي حیث یقوم رأس النظام،
ومن خلال قوات الأمن اللیبیة والمرتزقة المأجورة، بارتكاب مجازر جماعیة بحق الشعب اللیبي
الذي یطالب بالحریة وبحقوقھ السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة. وفي أسوء انتھاك
یمكن أن یرتكبھ نظام في حق شعبھ لكل المعاییر والقواعد المقبولة إنسانیا والمنصوص علیھا
في الشرائع والقوانین الدولیة، لجأ النظام اللیبي إلى استخدام سلاح الطیران الحربي ضد المدنین
العزل بما في ذلك الأطفال والنساء والشیوخ.
ان المجتمع الدولي لا یزال صامتا بشكل مریب. وھو ما یجعلنا نستغرب كل ھذا الارتباك
والھوان في مواقف الأطراف الغربیة والعربیة، فھل یعقل أن یتم التمسك بالمصالح الاقتصادیة
مع النظام في لیبیا حتى آخر لحظة من حیاة الطاغیة وذلك على حساب حقوق الإنسان والقیم
الكونیة؟ إذ لم یعد یكفي الاستنكار والإدانة والدعوة الى وقف العنف، أو حتى الدعوات الى عقد
جلسات عاجلة لمجلسي الامن الدولي وجامعة الدول العربیة.
ان الدول العربیة، وسائر الدول الأوروبیة والأجنبیة مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة
لوقف ھذه المجازر؛ وإننا نعتبر أن السكوت عنھا ھو مساھمة فیھا ویتحمل مسؤولیتھا كل من
یتغاضى عنھا ولم یتدخل لردع النظام من التنكیل بشعبھ المسالم والأعزل.
إننا إذ نناشد العالم الانتصار للمدنیین والشرفاء من أبناء الشعب اللیبي الباسل في ثورتھم الشعبیة
والسلمیة، نتوجھ إلى الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولیة والشبكات العالمیة التحرك الفوري
لردع النظام عن الاستمرار في ارتكاب ھذه الممارسات الدمویة التي یعاقب علیھا القانون
الدولي.
ونطالب بتأمین الحمایة لافراد الشعب اللیبي الثائر في مختلف المدن والعمل على توفیر
المساعدات والاحتیاجات الاساسیة لھ دعما لصموده واستبسالھ في الدفاع عن حقوقھ وكرامتھ.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى مقاطعة النظام في لیبیا فورا، وتجمید ارصدة أعضاء أسرة العقید
القذافي ومعاونیھم، وحظر سفرھم.
ونطالب بإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة المسؤولین عن المجازر التي ترتكب بحق الشعب اللیبي.
ونطالب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التحرك لرصد ومتابعة
الانتھاكات والمجازر ونطالبھم بإرسال لجان لتقصي الحقائق عن الجرائم التي تنفذ بشكل متعمد
ضد الشعب اللیبي وحمایة المدنیین من البطش الذي یمارسھ رأس النظام بھدف البقاء في
السلطة مھما كان الثمن.