تقرير امين عام مركز الخيام عن نتائج الاستعراض الدوري لتقرير لبنان امام مجلس حقوق الانسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
تقرير امين عام مركز الخيام عن نتائج الاستعراض الدوري لتقرير لبنان امام مجلس حقوق الانسان

تقرير الأمين العام لمركز الخيام "محمد صفا" عن نتائج
الإستعراض الدوري لتقرير لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان.

مشاركتنا في الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف اذار 2011،هي استمرار لمشاركتنا في السنوات الماضية، ولدور المركز على الصعيد الدولي في الدفاع عن حقوق الانسان وقضايا المعتقلين والمفقودين ومناهضة التعذيب.
في هذه الدورة قدم المركز ثلاث وثائق تسلمها الامين العام للأمم المتحدة ووزعت على الدول والمنظمات المشاركة واعتمدت كوثائق رسمية في الدورة السادسةعشر . ويمكن الحصول عليها على الموقع التالي:
(http//www2.ohchr.org/english/bodies/hrcounsil/16session/documentation.htm)
الوثيقة الأولى تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في لبنان "صدرت تحت البند الرابع حول حقوق الإنسان بشكل عام.(22/2/2011 A/HRC/16/NGO/7)
والثانية عن السجون اللبنانية ومعاناة السجينات،صدرت أيضاً تحت البند الرابع حول حقوق الانسان بشكل عام. (17/2/2011 A/HRC/16/NGO/3)
والثالثة عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية،صدرت تحت البند السابع حول الوضع في البلدان العربية الخاضعة للإحتلال الإسرائيلي.(22/2/2011 A/HRC/16/NGO/4)
وشاركنا في ورش عمل عن التعذيب والمفقودين والمرأة السجينة والمؤتمر الدولي للتضامن مع المعتقلين الفلسصينيين في السجون الإسرائيلية،ولقاء موسع للمنظمات غير حكومية مع الأمينة العامة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
أما جلسة الإستعراض الدوري الشامل حول تقرير لبنان ،فقد عقدت بتاريخ 17/3/2011 ،حيث أعلن رئيس الوفد اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية السفير "وليم حبيب" موافقة لبنان على كافة التوصيات التي طرحت في جلسة الاستعراض الدوري في 11 تشرين الثاني 2010 سواءً التي أعلن لبنان تأييده لها أو الإجابة عنها في الدورة السادسة عشر.
وأكد السفير "وليم حبيب" أن التوصيات أحيلت إلى المجلس اللبناني مشدداً على أن لبنان باشر في اعداد التقارير المتأخرة والموافقة على كافة التوصيات حول التعذيب والعنف الأسري، وإلغاء جريمة الشرف وقضية المفقودين(التوصيات مرفقة)
أما التوصيات التي رفضها لبنان في تشرين الثاني 2010 مثل إلغاء عقوبة الإعدام وقوانين الأحوال
الشخصية فهذا الرفض لم يتغير (التوصيات المرفوضة مرفقة)


بعد كلمة لبنان وكلمات لبعض الدول ولمنظمات دولية ،أعلنتت في الكلمة التي ألقيتها باسم مركز
الخيام الترحيب والثناء على ما أعلنه رئيس الوفد اللبناني بموافقة لبنان على كافة التوصيات ولكن أبديت خشيتنا وخوفنا من أن تدفن هذه التوصيات في المجلس النيابي لأنها ستصطدم بالصيغة الطائفية لأن الطائفية وحقوق الإنسان نقيضان، ولبنان يقبع اليوم في سجن "غوانتينامو" طائفي اسمه النظام الطائفي،مما يتطلب تحرير اللبنانيين من هذا السجن حتى يتساوى المواطنون في الكرامة والحقوق.
كما طالبت باعادة النظر بالتوصيات التي رفضها لبنان وخاصةً قوانين الأحوال الشخصية والغاء عقوبة الإعدام واعطاء حق الجنسية لأولاد المتزوجات من أجانب ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
وقد رد رئيس الوفد اللبناني بدوره على كلمتنا وعلى آخرين بتبريرات غير مقنعة محملا المواطنين والمجتمع مسؤولية الطائفية ،وبأن الطائفية مترسخة في النفوس وهي صيغة لضمان استقرار لبنان وديمقراطيته.
كذلك برر رفض الموافقة على الغاء عقوبة الاعدام بالمجتمع الاهلي.
وفي النهاية تمت الموافقة على تقرير لبنان في جلسة الاستعراض الدوري في الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الانسان.
ماذا بعد التقرير
بعد اربع سنوات اي في العام 2014 سيتم مسائلة لبنان في مجلس حقوق الانسان عن مدى تنفيذ التوصيات التي وافق عليها، فالعبرة في التنفيذ وليس مجرد الموافقة المبدئية وهذا يتطلب ورشة عمل حكومية برلمانية لوضع آليات عملية لتشريع هذه التوصيات كي لاتبقى نائمة في ادراج المجلس النيابي.ان مركز الخيام يعتبر موافقة لبنان على التوصيات واقرار تقريره في مجلس حقوق الانسان هو انجاز هام من شأنه تعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان والوفاء بالتزاماته الدولية. رغم خوفنا من اصطدام هذه التوصيات بالنظام الطائفي النقيض لكل مبادئ حقوق الانسان مما يتطلب من هيئات المجتمع المدني والاهلي تنظيم صفوفها وتوحيد جهودها لمراقبة تنفيذ التوصيات وحث الحكومة اللبنانية على الوفاء بما التزمت به امام اعلى هيئة لحقوق الانسان في الامم المتحدة مقترحا لجنة تنسيق بين لبنان الرسمي وهيئات المجتمع المدني للبدء بتنفيذ التوصيات وجدولتها حتى يذهب لبنان بعد اربع سنوات ويعلن تنفيذه كل التوصيات التي تعهد بها في 17 آذار 2011. وهذا يتطلب مؤتمرات وندوات اعلامية وحقوقية وورش عمل للتعريف بالتوصيات ومضامينها واهميتها. اما التوصيات التي رفضها لبنان فهي ايضا يجب ان تكون على جدول اعمال هيئات المجتمع المدني لتكثيف الضغوط على الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي للموافقة عليها وخاصة اقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، وقانون انتخابي
ديموقراطي لاطائفي والاسراع في الغاء الطائفية السياسية القنبلة الموقوته.

التوصيات التي وافق عليها لبنان
نذكر منها:
• إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
• إنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان في وزارة العدل
• التصديق على إتفاقية الأمم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• التصديق على إتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي.
• تجريم جميع أنواع التعذيب.
• تعديل التشريعات ذات الصلة لمواءمة تعريف التعذيب في القوانين المحلية.
• إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وهو ما إلتزم به لبنان بتوقيعه على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2008.
• إجراء تعديلات لقانون العمل لتعزيز التدابير القانونية الرامية إلى مكافحة بيع الأطفال والإتجار بهم.
• إعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية النساء من العنف الأسري .
• وضع سياسة شاملة على الصعيد الوطني وفقاً لأحكام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• إنجاز خطة العمل الوطنية بتوفير التعليم للجميع وتحسين نوعيته.
• مواصلة الجهود الرامية إلى وقف هجرة الادمفة الى البلدان الأجنبية.
• وضع الأطر القانونية التي تكفل التمتع بالحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة لجميع العمال المهاجرين ولاسيما العاملين في الخدمة المنزلية.
• تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي التي تمنح اللاجئين الفلسطيينيين الحق في العمل.
• تقديم التقارير الدورية التي تأخر تقديمها والتي تقدم بموجب المعاهدات والإتفاقيات التي إنضم إليها لبنان .
• إنشاء آلية تنسيق على المستوى الوطني لتقييم ورصد تنفيذ الإلتزامات التي تقع على عاتق الحكومة بموجب المعاهدات.

• موصلة جهوده لضمان التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
• مواصلة الجهود المتصلة بإدماج الاطفال المعوقين في نظام التعليم الرسمي.
• التصديق على إتفاقيات جنيف.
• التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
• إنشاء هيئة وطنية مستقلة مخولة التحقيق في مصير الأشخاص المفقودين وضحايا الإختفاء القسري في سياق الحروب المختلفة التي مر بها لبنان.
• اقرار عملية لتحديد هوية الضحايا عن طريق إعداد قاعدة بيانات للحمض النووي (د.ن.أ) ونبش القبور الجماعية.
• زيادة العقوبات عاى جريمة التعذيب في حدها الاقصى الحالي وهو ثلاث سنوات بحيث تتناسب مع جسامة الجريمة.
• الغاء جرائم الشرف من قانون العقوبات اللبناني.
• تعديل القانون المحلي بحيث يتفق تماماُ مع حقوق الطفل.
• توجيه دعوة مفتوحة ودائمة الى المكلفين بولايات في اطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

التوصيات المرفوضة
نذكر منها:
• التصديق على البروتوكولات الإختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الدينية والسياسية والبروتوكولات الإختيارية لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة والبروتوكول المتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة.
• الإنضمام إلى إتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكولها الإضافي.
• الفاء عقوبة الإعدام .
• سحب التحفظ على المادة 22 في اتفاقية مناهضة التعذيب.
• الغاء اختصاصات وزارة الدفاع والمحاكم العسكرية في احتجاز المدنيين وفي محاكمتهم.

• تعديل القانون المتعلق بالجنسية بحيث تتمكن جميع اللبنانيات المتزوجات من أجانب من منح جنسياتهن لأطفالهن وأزواجهن.
• تعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء لاسيما في ما يتعلق بفسخ الزواج وحضانة الأطفال والإرث والطلاق.
• انهاء تجريم المثلية الجنسية وضمان عدم التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسية.
• الغاء نظام الكفالة الحالي والإستعاضة عنه بلوائح تتفق مع المعايير الدولية.
• منح اللاجئين الفاسطينيين حق تملك الأراضي واتخاذ اجراءات تشريعية اضمان حق اللاجئين في وراثة الممتلكات وتسجيلها.