تقرير ورشة العمل حول انتفاضة سجن رومية والتوصيات
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
تقرير ورشة العمل حول انتفاضة سجن رومية والتوصيات

تقرير ورشة العمل حول انتفاضة سجناء رومية والمعالجات المطلوبة

في اطار مشروع ال NSA الممول من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع ال IRCT نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ورشة عمل بعنوان " انتفاضة سجناء رومية والمعالجات المطلوبة " وذلك نهار الثلاثاء الواقع في 19 نيسان 2011 في فندق الكومدور،بيروت.
حضر الورشة كل من: رئيسة جمعية التجمع النسائي الدمقراطي ، ممثل وزير الداخلية واللواء اشرف ريفي الاستاذ زياد قائدباي، السيدة نزيه الامين عضو في لجنة السجون، اضافة الى ممثلين عن جمعيات: الحركة الاجتماعية ،جمعية درب الوفاء للمعوقين، منظمة الكرامة،كريتاس، عضو لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين في لبنان ووالدة الضحية جميل ابو عنى وعائلة السجين ظافر شريم....
بداية قام امين عام مركز الخيام بالترحيب بالحضور وعرض لاهمية هذه الورشة وضرورة متابعة الجهود حتى يتم بتم تحسين الوضع الانساني للسجناء على ان يتم النظر الى السجين على اساس حقوق الانسان ومن ثم قام بالقاء كلمة وفي نهايتها تم عرض لبعض التوصيات معتبرا ان عملية التأهيل هي اساس المعالجة.
ومن ثم عرضت السيدة انطوانيت حداد والدة الضحية جميل ابو عنى الذي توفي في سجن رومية اثر الاحداث الاخيرة لاسباب اعتقال ابنها والظروف التي رافقت وفاته واسباب الوفاة. وطالبه في نهاية كلمتها بمحاكمة الاشخاص المتسببن بوفاة ابنها داخل السجن.
بعد ذلك عرض اخ السجبن ظافر شريف يبلغ من العمر 40 عاما ولديه طفلين في سجن رومية منذ 5 سنوات وتم الحكم علية بثماني سنوات رغم وضعه الصحي السيئ فهو يعاني من مرض رأوي خطير والسجون والمستشفيات التابعة للسجون غير مؤهلة لاستقباله وعلاجه.
مداخلة ممثل وزير الداخلية والبلديات واللواء اشرف ريفي:
بداية اطلع السيد زياد قائدباي الحاضرين انه يتم التحقيق باحداث سجن رومية وهناك نوعين من التحقيق الاول مسلكي يقوم به المفتش العام حيث يقوم بالاستماع الى السجناء والعائلات والضباط والحراس...، اما الثاني فهو عدلي يقوم به مفوض الحكومة. اضافة الى وجود برنامج لتحسين الوضع المعيشي للسجناء يتم العمل عليه. وتعليقا على ما قدمته السيدة انطوانيت حول معطيات وفاة ابنها ابلغ السيد زياد ان الابرة كانت في جيب الضحية حسب ما ابلغ به فقامت الوالدة برفض هذه المعلومة.
كذلك تم اجتماع لجنة الادارة والعدل، لجنة حقوق الانسان، معالي وزير الداخلية والبلديات، معالي وزير العدل وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات العاملة في السجون وتم عرض لمشكلة السجون حيث تبين ان اهم الاسباب لهذه الانتفاضات هي الاكتظاظ وحل هذه النقطة ليس بالسهل. وبعدها عرض لمهام قوى الامن الداخلي اللتي تتولى ادارة وامن السجون فليس المشكل في القوى الامنية بل لان ليس هناك اختصاص في ادارة السجون والادارة العقابية وعلم نفس العيادة وحتى ولو تم نقل ادارة السجون الى عاتق وزارة العدل فان ا لمشكل سيكون نفسه بسبب هذه الثغرات الموجودة. اما عن الدمار الذي الحق بسجن رومية فان الخاسر الاول هم السجناء لان جميع الملفات الصحية للسجناء قد احترقت بالكامل وليس هناك الان اي معلومات صحية عن السجناء.
ومن اول نيسان يتم تأهيل النظارات ويم البدء بتأهيل قصر عدل بعبدا.
اما بالنسبة لاتخاذ القرار في التدخل الامني خلال احداث سجن رومية كان عند وصول الكبار عند الاحداث وذلك خوفا من حدوث اعتداءات من كل الكبار وكان الخوف الاكبر وصول بعض الاشخاص لبعضها.
خلال شهر كانون الثاني 2009 قدم الوزير زياد بارود خطة شاملة لحل مشكلة السجون وحولت الى مجلس الوزراء ونامت هناك.
وقد اعطى توصية بالاسراع في تشكيل الالية الوقائية لمنع التعذيب
مداخلة عضو لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين عبد الرحمن المبشر:
فقد اقترح:
- تقديم دعوة شخصية ليتم الملاحقة بشكل افضل
- تقديم شكوى الى هيئة الامم المتحدة المتخصصة
- ضرورة اعادة النظر في السياسة العقابية
واستغرب ان اي وفاة داخل السجن يتم اعلانها على انها سكته قلبية حتى لو لم تكن كذلك فتسأل عن السبب.
ايضا بخصوص الخطة الخمسية فهي ستنتهي 2013 وبدء العمل على ارسال الضباط الى فرنسا لتدريب الضباط على ادارة السجون
مداخلة سعد الدين من مركز الكرامة:
بداية اعرب عن ضرورة تعديل قانون المحاكمات اضافة الى الاخذ بتقرير النائب غسان مخيبر عن اصلاحات عديدة مقترحة للسجون.
مداخلة الاخصاية الاجتماعية في الحركة الاجتماعية مريم عبود:
بداية عرفت بالتدخل الذي يقومون به في سجن رومية وهو تأهيل مهني ومن ثم عبرت عن مشكلة وجود الاحداث في سجن رومية.
مداخلة المحامي نعمة جمعة:
ان الدولة عاجزة منذ العام 1963 بالحاق السجون بوزارة العدل وتوفير كادر عامل في السجون وان انتفاضة رومية ليست الاولى ولا الاخيرة وستكون هناك انتفاضات جديدة في سجون اخرى لان هناك انتهاكات لحقوق السجناء اضافة انتهاك لكرامات العائلات. ثم اتهم الجمعيات بالمشاركة في التغطية على اهمال الدولة في السجون وان السجون بحاجة الى اصلاحات جذرية رغم كل الورشات والمؤتمرات التي عقدت حول السجون ولم تغيير اي شيء في الاوضاع فهو طلب الدولة ان تبدع بايجاد حل لانها تتعاطى مع القضية باستلشاق منها العفو العام لان السجناء لاينتظرو حلول بعيدة الامد.
مداخلة رئيسة جمعية التجمع النسائي الديمقراطي السيدة جمانة مرعي:
اعربت اولا تضامنها مع كل السجناء والسجينات. على انه يجب قراءة الاوضاع في السجون بروية ويجب ان يكون للجمعيات الاهلية دور في الاصلاح لكن اعربت عن مشكلة ان الدولة ليس ليدها ارادة في الاصلاح كذلك الشعب. فقد قدم وزير الداخلية عدة مشاريع حول الاصلاح في السجون واعطاء المرأة الجنسية لاطفالها وتعديل قانون الانتخاب فلم يتم الاخذ بهذه المشاريع.
ان وزارة الصحة تتلف كميات من الادوية يمكن ان تقدما للسجون للاستفادة منها واذا يجب تدخل جميع الوزارات في العمل داخل السجون فهو ليس اختصاص وزارة واحدة.
اما عن اوضاع السجينات في السجون فان الوضع مزري جدا وخصوصا في جهلهم بموضوع الصحة الانجابية، الامومة،الحمل والولادة.
يجب ان يكون هناك فحص دوري للمخدرات في السجون وضرورة ضبط عملية الترويج داخل السجون.
مداخلة السيدة نزيهة الامين:
علقت على عدم ذكر النوع الاجتماعي في الدراسة التي قام بها المركز حول اوضاع السجينات. وبعدها ذكرت بان هناك معايير لبناء السجون وضرورة وجود مباني خاصة للاحداث. اما بالنسبة لسجن طرابلس فان الوضع مزري جدا ومعيب كذلك يتم تفتيش الاهالي 3 مرات قبل دخولهم الى السجن وهناك اهانة للاهل. ان الجوهر في الاصلاح هو تطبيق الاتفاقات الدولية.
مداخلة ديما شريم:
سلطت الضوء على نقطه ذو اهمية وهي عدم وجود دراسة مسبقة عن وضع السجناء واسباب ارتكابهم الجرم واوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية التي سبقت الجريمة، وان السجون اللبنانية غير مؤهلة وانها تخرج مجرمين بدل تأهيل السجناء.
اما شقيق السجين طلب بعدم محاكمة السجناء حتى يتم شفاءه من مرضه. وروى ايضا قصته حين اعتقل وكان يبلغ 14 عاما واقتيد الى مخفر حبيش وتعرض للتعذيب وطلبوا منه الاعتراف بجريمة قتل.
مداخلة الاخصائية النفسية منى مرمل:
ان المتابعة النفسية والاجتماعية غير موجودة في السجون اللبنانية، وطالبت بضرورة تأمين كادر نفسي للعمل في السجون لان العاملين والمشرفين على السجون ليسوا ذا خبرة اضافة الى مطالبتها بوجود مراكز مخصصة بالاحداث.
مداخلة السيد رضوان من خريدة الاخبار:
بداية اعرب ان المشاكل ستستمر في السجون طالما ان مشكلة الاكتظاظ مستمرة، كذلك ابلغ الحضور ان في سجن رومية مصابين من جراء الاحداث الاخيرة ولايتلقون العلاج المطلوب.
مداخلة امين عام مركز الخيام الاستاذ محمد صفا:
اعتبر ان قضية السجون قضية كبيرة ومتشعبة وضرورة التعامل مع السجناء كبشر واحترام الكرامة الانسانية والعمل على التأهيل. وان مشكلة الاساسية ان الدولة لاتعتبر مشكلة السجون هي الاولوية في عملها وطالب لجنة حقوق الانسان النيابية ولجنة رصد مكافحة التعذيب ان تقوم بزيارة كل سجن بشكل دوري.
وحمل ممثل وزير الداخلية توصية بدعوة لورشة عمل في وزارة الداخلية وذلك بدعوة جميع الوزارات، الجمعيات، لجنة حقوق الانسان، البلديات الى مؤتمر وطني عام للبحث في كيفية العمل لحل مشكلة السجون.
مداخلة المحامي نزار صاغية:
اولا هناك اشكاليات متتعددة غير مطروحة في قضية السجون ويجب فصل كل واحدة على حدى واضاف الى ضرورة التشديد على دور القضاء، والنظر في قضية الاجانب المنتهية محكوميتهم في السجون وتسبب في تفاقم مشكلة الاكتظاظ، ضرورة تحديد الهدف من وضع مرتكبي الجرائم في السجون واخيرا ضرورة وجود كادر متخصص للعمل في السجون.
وفي نهاية الورشة اقرت التوصيات التالية:
1- اجراء تحقيق قضائي
2- التعويض على عائلات الضحايا
3- تقديم شكاوى شخصية
4- اعادة تأهيل السجون وبناء سجون جديدة
5- فصل السجناء حسب الوضع الصحي والعمر ونوع الجريمة وحجمها
6- ربط التقديمات الصحية بوزارة الصحة من خلال وجود اطباء صحة عامة واخصائيين نفسانيين في السجون على مدار 24 ساعة
7- دعوة وزارات التربية والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية الى القيام بواجباتها بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني
8- حصول زيارات شهرية لمدعي عام الاستئناف وقاضي التحقيق الى السجون كما تنص المادة 15 من نظام السجون
9- اعادة النظر بقانوني العقوبات واصول المحاكمات
10- تطوير العقوبات البديلة
11- النظر في اوضاع الحالات المرضية الشديدة والافراج عنها
12- اعطاء عناية خاصة بالاحداث
13- اجراء فحص المخدرات قبل دخول السجن للتأكد اذا كان يتعاطى المخدرات
14- اعادة النظر بكل نظام السجون ومطالبة المجلس النيابي باقرار المشاريع النائمة
15- اعتبار عملية تأهيل السجين هي الاساس في المعالجة
16- ادارة السجون يجب ان تكون ادارة متخصصة وتتمتع بوعي حقوقي واخضاعهم لمباريات خطية
17- تشكيل الالية الوقائية لمنع التعذيب في السجون
18- وضع حد للاحتجاز التعسفي في حق اللاجئين المنتهية محكوميتهم
19- رفع دراسة عن السجينات وسجن رومية الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة
20- عقد مؤتمر وطني حول السجون بتنظيم قسم حقوق الانسان في وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني

21- مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لوضع خطة اصلاح شاملة وجذرية لقضية السجون والافراج عن المشاريع من ادراج المجلس النيابي ومحلس الوزراء.

22- فتح ابواب السجون امام هيئات المجتمع المدني