ملاحظات مركز الخيام على مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
ملاحظات مركز الخيام على مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان


ملاحظات أولية على مسودة الخطة الوطنية
لحقوق الانسان حول العدالة

بداية لابد من الثناء على الجهود التي تبذل في اعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان ومؤكدين استعدادنا للمساهمة النشطة في انجاح الخطة وتنفيذها وهنا سنسجل الملاحظات التالية:
1- ورد في مسودة الخطة الوطنية حول العدالة في محور التعذيب من ان القانون اللبناني يجرم التعذيب واعتقد ان هذا ليس صحيحا مع الاشارة انه في التوصيات تأكيد على اعتبار التعذيب جريمة.
2- يجب التأكيد والجهر بصوت عال، ان هناك تعذيب وسوء معاملة في السجون اللبنانية وانتفاضة سجناء رومية في 2 نيسان 2011 اكبر دليل على ذلك بينما المسودة تتطرق بشكل خجول الى مسأله التعذيب.
3- وافق لبنان في الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الانسان اثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل في 17 آذار 2011 على انشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب لذلك اقترح ان تتضمن المسودة، مطالبة لبنان بتنفيذ ما اعلنه في مجلس حقوق الانسان.
حول الاختفاء القسري:
التوصيات الواردة حول الاختفاء القسري وافق عليها لبنان في 17 آذار 2011 امام مجلس حقوق الانسان وبالتالي اقترح ايضا مطالبة لبنان بتنفيذ ما وافق عليه في تقريره عن حالة حقوق الانسان والوفاء بالتزاماته حول قضية المفقودين، وبالتالي لم تعد توصيات.
واقتراح اضافة فقرة حول جثامين الشهداء الذين تستمر اسرائيل في احتجازهم واعتبار ان ملف المعتقلين اللبنانيين والمفقودين في السجون الاسرائيلية لم يقفل بعملية التبادل بين حزب الله واسرائيل وهو مايزال ملفا مفتوحا.
واقترح ان تتضمن الخطة توصية باعادة النظر بقانون العفو الصادر عام 1991 كونه

انصف المجرمين ولم ينصف الضحايا.
وتفوح من المسودة رائحة الطائفية فعندما تتحدثون عن قضية المفقودين تورد الوثيقة انها قضية تحوز على اهتمام جميع الطوائف، لماذا لاتقولون جميع اللبنانيين وانتمائاتهم السياسية والاجتماعية. فالطائفية وحقوق الانسان نقيضان، والعدالة والطائفية نقيضان.
خطة وطنية لا تولي قضية الطائفية الاهمية المركزية هي خطة لا افق لها لآن الطائفية ستكون مقتل الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
لذلك اقترح شطب كلمة الطوائف من الوثيقة.


5/9/2011 محمد صفا
الامين العام لمركز الخيام
لتأهيل ضحايا التعذيب