توصيات ورشة العمل
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
توصيات ورشة العمل

توصيات ورشة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والربيع العربي

في إطار نشاطات 10 كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ورشة عمل في أوتيل هوليدي ان دوون بتاريخ 24\16\2011 تحت عنوان :الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والربيع العربي ،وقد شارك في الورشة ممثلون عن وزارتيّ الداخلية والتربية الوطنية والأمن العام وحشد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب وبعد النقاش وتبادل الآراء صدرت التوصيات التالية :

1- إطلاق حوار واسع حول حقوق الإنسان في لبنان الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ،خاصة ان لبنان يتمتع بمزايا تؤهله لأن يلعب دوراً رائداً في الربيع العربي، ربيع حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وعدم الأفلات من العقاب وتجريم العنف والتعذيب.
2- أثنى المشاركون على الجهود الآيله الى اعلان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية ولكنهم إعتبروها خطة نظرية عامة لم تلامس الأوضاع اللبنانية ولم تضع الأصبع على الجرح وتحدد أولويات أهدافها ونضالها .
3- إعتبار تقرير لبنان الذي أقر في جلسة الإستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 17 آذار 2011 أساس الخطة الوطنية كونه مستنداً عالمياً تعهد لبنان بتنفيذه أمام أعلى سلطة لحقوق الإنسان في العالم .
4- شدد المجتمعون على التشخيص الموضوعي لمشكلات لبنان من خلال إعطاء الاولوية للقضية الإقتصادية الاجتماعية ،البطالة ، السجون ، القضاء وان تكون قضية المرأة جوهر الخطة الوطنية كونها المعيار الحقيقي للإلتزام بحقوق الإنسان .
5- دعوة اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان الى مقاربة فعلية للمسألة الطائفية لأنها المعيق لكل تطور ديمقراطي ومدني ومن دون التصدي للمسألة الطائفية تفقد الخطة الوطنية مضمونها ولا يمكن الحديث عن إستقلالية القضاء أو عن إعلام مُوحد أو برلمان ديمقراطي، فالطائفية وحقوق الانسان نقيضان.
6- فصل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب عن مشروع قرار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لان دمج الآلية الوقائية بالهيئة الوطنية يضعف الآلية الوقائية ويحد من صلاحيتها، داعين الى الإسراع في إنشاء الآلية الوقائية لمنع التعذيب لمواجهة الاوضاع المتفجرة في سجن
روميه والسجون اللبنانية .
7- لاحظ المجتمعون ان حركة حقوق الانسان في لبنان في تراجع مستمر، فمن الملاحقات للمدافعين عن حقوق الإنسان، الى تصاعد الموجه العنصرية وكراهية الاجانب ،الى التضييق على الحريات العامة والشخصية، وإرتفاع جرائم القتل والسرقة وحالات الإغتصاب، الى الإنتهاكات الفادحة للحقوق الاقتصادية والإجتماعية للمواطنين والتي تتمثل بالغلاء وإنقطاع التيار الكهربائي موجة الاضرابات العمالية والنقابية، مما يتطلب من منظمات حقوق الانسان ايلاء الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في برامجها الى جانب الحقوق المدنية والسياسية.
8- أبدى المجتمعون إمتعاضهم من تهميش هيئات المجتمع المدني والمنظمات المعنية في صياغة ووضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ،فاللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان همشت المجتمع المدني ولم تتعاط معه كشريك في إعداد الخطة ،بل مجرد إستشارات سريعة ورفع عتب.
فالخطة الوطنية هي جسر بين المجتمع المدني والدولة وهذا ما لم نلمسه بالرغم من مرور
خمس سنوات على البدء بإعداد الخطة .
9- توقف المجتمعون امام المعاناة المأساوية للآجئين الفلسطينيين وخاصة فاقدي الاوراق الثبوتية، مناشدين الحكومة إقرار حقوقهم الانسانية والمدنية والإهتمام باللاجئين الاجانب الاخرين بعيدا عن العنصرية ومعاملتهم بشكل إنساني بما يحفظ كرامتهم الإنسانية .
10- دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الى إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية وإعتبارها من المواد التعليمية الأساسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة والمفاهيم الطائفية والمذهبية المُعششة في صفوف الطلاب والطالبات ، ومنوهين بدعوة وزير التربية لاحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في المؤسسات التربوية والخاصة .
11- دعوة هيئات المجتمع المدني الى تمتين وحدتها والإبتعاد عن العمل الفئوي والإنقسامات السياسية والطائفية وذلك من خلال تشكيل لجنة تنسيق او مجلس تنسيق يضم كافة العاملين في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب على ان يجتمع المجلس التنسيقي كل شهر لتبادل الآراء ووضع خطط نضالية مشتركة حول الأولويات التي تهم اللبنانيين وغير اللبنانيين ورصد الانتهاكات المختلفة ومواجهتها بشكل مشترك.
12- مطالبة الحكومة بالاسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة اوضاع السجون ورعاية المعوقين ودمجهم في المجتمع، وتعزيز وضع المرأة والكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان وتقديم التقارير المتأخرة الى مجلس حقوق الانسان والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومعالجة انسانية لقضية المفقودين واقامة حوار حقيقي مع هيئات المجتمع المدني ومشاركته في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR.

2/12/2011