تقرير ورشة العمل
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
تقرير ورشة العمل

في اطار مشروع ال NSA الممول من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع ال IRCT وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ورشة عمل بعنوان" حوار مفتوح حول الخطة الوطنية والربيع العربي" وذلك نهار الخميس الواقع في 24 تشرين الثاني 2011 عند الساعة الحادية عشر في فندق هوليدي ان دوون.
حضر الورشة: ممثل وزير الداخلية والبلديات،ممثل امين عام الامن العام، ممثلين عن وزارة التربية ممثل عن السفارة الفلسطينية في لبنان وممثلين عن بلدية حارة حريك اضافة الى ممثلين عن الجمعيات التالية: التجمع النسائي الديمقراطي، جمعية درب الوفاء للمعوقين، جمعية عدل ورحمة، جمعية الكرامة، ممثلة عن اليونيفل،ممثل عن المجلس الاعمال اللبناني، المنظمة العالمية لحقوق الانسان لجنة اهالي السجناء اللبنانييناضافة الى محاميين وعاملين اجتماعيين.
افتتحت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم القى امين عام مركز الخيام كلمته ومن ثم تم طرح المداخلات من قبل المشاركين في الورشة.
تمحور النقاش حول الخطة الوطنية لحقوق الانسان حيث اكد المشاركين انه بعد ان تم ارسال التوصيات من قبل الجمعيات لا يعرف احد ماذا حصل ولم يدعو الجمعيات الى اي اجتماع من بعدها وعلى ان هذه الخطة غير شاملة ولم تضع اولويات. وعلى الخطة ان تنطلق من الواقع وان تتطرق الى كل القضايا وان تكون شمولية وتشمل الحقوق لكل اللبنانيين واللاجئيين الفلسطينيين والسودانيين والعاملين الاجانب على الاراضي اللبنانيية على اساس المساواة، وضرورة العمل على التربية على حقوق الانسان، البيئة والحقوق المدنية، رعاية المعوقين وعائلاتهم ، حقوق العمال، حماية المدافعين عن حقوق الانسان. وان تكون الآلية الوقائية لمنع التعذيب مستقلة ولديها ميزانيتها الخاصة بها وعلى ان تشكل من هيئات المجتمع المدني.
كذلك ان المسودة استغرقت 4 سنوات حتى صدرت وليست شاملة.
وكان هناك مداخلة اعتبرت ان حالة حقوق الانسان في لبنان تتراجع كذلك الحريات ولا يتم التحقيق بالتعذيب الذي يحصل في السجون اللبنانية لذلك تم اقتراح ان يسمح للجمعيات الاهلية والاعلام الدخول الى السجون اللبنانية وان تقوم كل وزارة بوضع برنامج عمل خاص بها داخل السجون لاعادة ترتيب الاوضاع داخل السجون اللبنانية.
اما بالنسبة لحقوق المرأة يجب ان تدرج ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان اضافة الى قانون الاعدام.
اما ممثل الامن العام اصدر كتيب يعطى للعاملين الاجانب في لبنان عند وصولهم يتضمن حقوقهم وارقام للاتصال عليها في حال تعرضهم للعنف او التعذيب، اضافة الى وجود قانون جديد للمعوقيين اللبنانيين يتم درسه وهو الاعفاء من الضرائب او تقدم الدولة خادمة لعائلة المعوق.
واكد المجتمعون على ان هناك تهميش للمجتمع المدني مثلما حصل في الاستعراض الدوري الشامل وعلى هيئات المجتمع المدني متابعة التوصيات وآلية تنفيذها وان المجتمع المدني غير موحد ويجب ان يكون هناك تنسيق من خلال لقاء شهري بين الجمعيات لمتابعة اوضاع حقوق الانسان في لبنان.