ملخص التقرير السنوي 2011
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
ملخص التقرير السنوي 2011
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
تقرير العام 2011
قدمه الامين العام للمركز
محمد صفا

تميز العام 2011 على المستوى السياسي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي خلفاً لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري في تموز الماضي وتمويل المحكمة الدولية الخاصة حول إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستمرارالإنقسامات السياسية الحادة بين طرفي السلطة الموالاة والمعارضة .
ولكن يبقى القاسم المُشترك بين كل الحكومات المُتعاقبة هو المُحاصصة الطائفية وادارة الظهر للمشكلات الإقتصادية الإجتماعية والإنسانية والتنكر لمطالب هيئات المجتمع المدني .
وشهد العام 2011 سلسلة من الإضرابات العُمالية والنقابية وإحتجاجات شعبية على تردي الوضع الإقتصادي وتدهور الخدمات الإجتماعية على كافة الأصعدة .
كما تميّز العام 2011 بفلتان امني واسع ،فمن الإعتداءات على قوات اليونيفيل وتفجير كنيسة السيدة في زحلة في 27 آذار وإرتفاع معدلات السرقة وجرائم القتل المروعة وتفجير مطاعم ومحلات او التضييق عليهم في مدينتيّ صيدا وصور وبعض القرى الجنوبية بذريعة بيع الكحول الى سائر الحوادث الأمنية المتنقلة في المناطق .
وكإنعكاس لما يجري في سوريا جرت صدامات بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري أدت الى سقوط جرحى في 2 آب امام السفارة السورية وتم إعتقال لاجئين سوريين معارضين للنظام وترحيلهم الى سوريا بما يتنافى مع القوانين الدولية .

تراجع حركة حقوق الانسان:
وتميز العام 2011 بإنتهاكات للحريات العامة ،والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان نذكر منها :
1- توقيف الناشط إسماعيل الشيخ حسن في مطار بيروت في 10\2\2011 على خلفية مقال في جريدة السفير ، وإحتجاز الصحافي حكمت شريف مندوب وكالة الصحافة الفرنسية لمدة 24 ساعة في فرع المعلومات في البقاع على خلفية تلقيه إتصالاً هاتفياً من أحد سجناء روميه لتامين دواء له .
2- إستدعاء الناشط سعد الدين شاتيلا ممثل جمعية الكرامة في بيروت في 25 تموز للتحقيق معه على خلفية تقارير عن التعذيب في السجون اللبنانية وقد حقق معه مرتين وإسقطت الدعوى .
3- دعوى تقدمت بها قوى الأمن الداخلي في 31 حزيران ضد الناشط والمُدافع عن حقوق سجناء رومية علي عقيل خليل وتهمته الترويج لصوّر تعذيب في سجن روميه .
4- الإعتداء على إحتفال لإتحاد الشباب الديمقراطي في بلدة عدلون ورشقه بالبيض بذكرى إنطلاقة المقاومة الوطنية في 16 أيلول.
5- توقيف 7 من ناشطي حملة إسقاط النظام الطائفي في 28 نيسان أثناء إعتصامهم في ساحة رياض الصلح .
6- دعوى ضد المركز اللبناني لحقوق الانسان بشخص مديره وديع الاسمر بتاريخ 10/2/2011.
إن مثل هذه الممارسات وغيرها تعكس حالة التراجع في حركة حقوق الإنسان في لبنان وزيادة الإنتهاكات .

انتفاضات السجون:
وشهد العام 2011 اوسع حملة إحتجاجات لأهالي سجناء روميه وإنتفاضات وتمردات في معظم السجون نتيجة الإهمال الرسمي وغياب المعالجة الجذرية لهذه القضية الإنسانية المزمنة
في هذه السجون توفي على إمتداد السنوات الماضية 50 سجيناً ، وتنتشر في السجون امراض السرطان والقلب والجرب والإيدز ، ناهيك عن الإكتظاظ وبطء المحاكمات ،مما دفع بالسجناء الى الإنتفاض في 2 نيسان ونشوب مواجهة دامية بين السجناء والقوى الأمنية ، اسفرت عن سقوط جرحى وأربعة ضحايا هم : روي عازار – جميل ابو عنّه –ناصر درويش –وحاتم الزين .
وبتاريخ 7\8\2011 أقدم أربعة سجناء في سجن روميه على تشطيب اجسادهم وادى ذلك الى وفاة السجين محمد زعيتر، وبتاريخ 13\8\2011 تمت عملية هروب 5 مساجين من سجن روميه.
فحصيلة العام 2011 5 حالات وفاة و9 عمليات فرار وعشرات الإضرابات عن الطعام وإعتصامات وقطع طرقات للأهالي .
هذه الإنتفاضات حرّكت قضية السجون ووضعتها على جدول اعمال الحكومة والمجلس النيابي ولكن دون خطوات جديّة للمعالجة .

عمليات الاخفاء القسري:
وشهد العام 2011 عودة لعمليات الإختفاء القسري فتم إختطاف المُفكر السوري شبل العيسمي من أمام منزله في مدينة عاليه، بتاريخ 27 نيسان ورغم المُناشدات والإعتصامات فمصيره ما يزال مجهولاً ، وأضيف إسمه الى لائحة المفقودين الذين مضى على إعتصامهم امام مبنى الأمم المتحدة 6 سنوات من دون إهتمام رسمي ومعالجة إنسانية لهذا الملف ،بل لاحظنا تراجع الإهتمام بهذه القضية، بسبب التطورات العربية وعدم اعتراف القوى السياسية بهذه القضية ولامبالاة الحكومة رغم التأكيد في البيانات الوزارية على تبني هذه القضية.
ملفات عالقة تنتظر الإرادة السياسية الرسمية للمعالجة.والى جانب هذه القضية حدثت عملية إختطاف للأستونيين السبعة ولرجل الأعمال احمد زيدان ولمواطنين عراقيين لأسباب مادية وقد أُفرج عنهم جميعاً.
وواصلت إسرائيل في العام 2011 ممارساتها التعسفية بحق المواطنين اللبنانيين ،فإختطفت الراعي شربل طانيوس الخوري في خراج بلدته رميش بتاريخ 13\1\2011 وأفرج عنه في اليوم التالي ، وإختطفت الراعيان ليون العلم ومحمد زهرة بتاريخ 23\3\2011 وأُفرج عنهما لاحقاً .

حملة اسقاط النظام الطائفي:
وتميز العام 2011 وكمحاولة لمواكبة ربيع الثورات العربية بالحملة الشبابية لإسقاط النظام الطائفي ،فانتشرت خيم إلغاء الطائفية والمساواة والزواج المدني في أكثر من منطقة ، ولكن هذه المحاولة تراجعت بسبب التنافس الحزبي وغياب الشعارات المحددة والأهداف المرحلية وضعف وهشاشة هيئات المجتمع المدني والوعي الطائفي المُتغلغل في صفوف المواطنين .

الاستعراض الدوري الشامل والخطة الوطنية لحقوق الانسان:
وفي العام 2011 قدّم لبنان تقريره عن حالة حقوق الإنسان في لبنان الى مجلس حقوق الانسان في جنيف ،حيث تم إقرار التقرير في جلسة الإستعراض الدوري في 17 آذار. خطوة هامة بغض النظر عن الملاحظات العديدة ولكن توصيات التقرير ما زالت تنتظر التنفيذ .
وبعد سبع سنوات من الإعداد والتحضيركان من المُفترض إعلان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في 10كانون الأول الماضي ولكن تم تأجيلها .
فالخطة الوطنية وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان خطوات هامة ولكنها تفتقر الى التشخيص الدقيق للاوضاع الراهنة في لبنان ولم تحدد الاولويات للفئات المستهدفة.
وجرى إنشاء لجنة مُكافحة التعذيب في قوى الأمن الداخلي وقسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية مبادرات هامة ولكنها لم تكتمل وتُحقق أهدافها بعد .
كما استمرت في هذا العام معاناة اللاجئين الفلسطينيين والاجانب وتصاعدت موجة كراهية الاجانب والعنصرية في اكثر من منطقة.
في مثل هذا العام المتوتر سياسياً والمشحون طائفياً والمتردي إقتصادياً وأمنياً والمزنر بثورات وإحتجاجات شعبية عربية واصل المركز إهتمامه بضحايا الإعتقال والتعذيب ومساعدتهم صحياً وإجتماعياً ، وقد بلغ عدد الحالات التي إستفادت من المُساعدة الصحية خلال هذا العام وفي كافة المناطق 504 حالات موزعة كالتالي :
على الصعيد الصحي:
234 ضحية تعذيب عانت من الأمراض المًزمنة والتي ظهرت بعد مرور سنوات عن الإفراج عنهم، وبلغ عدد الأيام الصحية التي نفذها المركز 17 يوم موزعة: بيت الأسير اللبناني \دير سريان 5 أيام حيث تم تقديم المساعدة الصحية والإجتماعية ل 115 حالة ،وقام فريق المركز بثلاثين زيارة لمعتقلين سابقين وعائلات مفقودين.
وفي بيروت نفذ المركز 8 أيام صحية لعائلات ضحايا الإختفاء القسري والمستفيدون 69 حالة، وعدد الزيارات للمركز 114 زيارة .
اما في السجون اللبنانية فقد نفذ المركز 4 زيارات لسجون : زحلة – صور- تبنين- بعبدا، وعدد المستفيدين من المعاينات الطبية والأنشطة الإجتماعية الترفيهية (تزيين نسائي ) 80 حالة، وتم إعداد دراسة ل 26 سجينة وسجين حيث أظهرت الدراسات ان غالبية الحالات قد إرتكبت الجُنح والجرائم نتيجة اوضاعهم الإقتصادية وغلاء المعيشة والكبت والتسلُط في البيت والمجتمع .
ونظم المركز دورات تدريبية وورش عمل ضمن مشروع الNSA الممول من الإتحاد الأوروبي وبالشراكة مع ال IRCT وذلك بهدف إستكشاف أساليب جديدة وإستخدام بيانات الضحايا المُستفيدين من خدمات مركز الخيام .
وشارك المركز في إطار تبادل الخبرات ضمن مشروع ال NSA بزيارتين لبعض العاملين في المركز الى مركز ACET في بلغاريا و MEDICAL FOUNDATION في لندن .
كما نظم المركز في إطار المناصرة عدد من ورش العمل حول إنتفاضة سجن روميه في 19 نيسان في فندق الكومودور ،وورشة عمل في 26 تشرين الثاني تحت عنوان " الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والربيع العربي " .
وأصدر المركز البروشورات التالية : بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان(10 كانون الاول)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب(26 حزيران)،اليوم العالمي ضد الاخفاء القسري(30 آب)، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة(25 تشرين الثاني)، يوم المرأة العالمي(8 آذار)، حول الاستعراض الدوري الشامل والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
والملصقات : بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، اليوم العالمي ضد الاخفاء القسري واليوم العالمي لمناهضة التعذيب.
ومن ضمن مشروع دعم المراة المُعنفة والمُهمشة والممول من الإتحاد الأوروبي أيضاً والذي يهدف الى تقديم الدعم النفسي والصحي إضافة الى تعليمهم مهنة معينة لتحسين سُبل عيشهم وتوعيتهم ،فإستفادت من المشروع 85 سيدة ، في الدورات المهنية ال 6 (إكسسوار –كروشيه-تزيين نسائي..) 100 سيدة و فتاة وبالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي .
وحول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان قدم المركز ملاحظات عدة الى المشرفين على أعداد الخطة في المجلس النيابي سبب عموميتها وتجاهلها للمسألة الطائفية .
وأحيا المركز نشاطات متعددة بمناسبة 26 حزيران اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تحت شعار الفقر تعذيب ،الطائفية تعذيب ، التمييز تعذيب ، وبمناسبة 10 كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان ،نظم المركز وبالتعاون مع وزراة التربية نشاطاً نوعياً في المدارس الرسمية ،تم فيه عرض مسرحيات وإعداد رسوم عن حقوق الإنسان والعنف والتعذيب وتوزيع الاعلان العالمي لحقوق افنسان .
واحيا المركز 30 آب اليوم العالمي ضد الإختفاء القسري في إعتصام امام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأرسل للمناسبة مُذكرة لرئيس الحكومة "نجيب ميقاتي " طالب فيها بإنشاء لجنة الحقيقة والإنصاف.

عالميا:
وشارك المركز في مؤتمر إتحاد الشعوب ضد الإمبريالية في إسطنبول وفي جلسة الإستعراض الدوري الشامل حول تقرير لبنان الUPR في الدورة السادس عشر لمجلس حقوق الإنسان في 17 آذار، وأرسل عدد وثائق الى مجلس حقوق الإنسان في دورتيّه السادسة عشر والثامنة عشر .
أسماء الوثائق :
1- حالة حقوق الانسان في لبنان(22/2/2011 A/HRC/16/NGO/7 )
2- السجون اللبنانية ومعاناة السجينات (17/2/2011 A/HRC/16/NGO/3 )
3- اوضاع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية (22/2/2011 A/HRC/16/NGO/4 )
4- السجون اللبنانية مقابر للاحياء، سجن رومية هو نموذج للتعذيب ((A/HRC/18/NGO/5
5- تصاعد الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان في لبنان (A/HRC/18/NGO/2 )
كما شارك المركز في كل الإعتصامات والنشاطات المدنية والديمقراطية وأصدر عشرات البيانات التضامنية والمذكرات الى المسؤولين .

التوصيات:

فما شهدناه في العام 2011 من اعتداءات على الحريات العامة والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان وانتفاضات السجون وتجاهل قضايا المفقودين والمرأة وتصاعد الخطاب الطائفي المذهبي وتمادي البعض بالدعوة لان تنتخب كل طائفة نوابها مؤشرات خطيرة على المنحى الذي تتجه فيه البلاد لارساء ديكتاتوريات طائفية وتفجير حروب مذهبية، مما يتطلب من القوى الحية المدنية والديمقراطية في المجتمع اللبناني ومن المدافعين عن حقوق الانسان ومناهضي التعذيب وقوى التغيير ملاقاة الانتفاضات العربية بالانتفاض على النظام الطائفي المعيق لكل تطور ديمقراطي ومدني وذلك بتجديد التحرك ضد الطائفية وتدشين مرحلة نضالية جديدة في حياة المجتمع المدني انطلاقا من المطالب الخاصة للفئات المهمشة ولكن بشكل مشترك وموحد حتى لايستفرد النظام الطائفي وملاحقه بالهيئات المدنية واحدة تلو الاخرى.
نجدد القول ان الطائفية تعذيب وتفتيت وتمزيق لوحدة الشعب والوطن والمهمة الاساسية باتت في التصدي لهذا الوحش الطائفي عبر وضع برامج مرحلية لتفكيك الوعي الطائفي من بوابة المسألة الاقتصادية والاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الانسان والتركيز على المواطنة.
مُطالبة الحكومة:
- وقف الملاحقات بحق المُدافعين عن حقوق الإنسان والإلتزام بإعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشان المُدافعين عن حقوق الإنسان ،فمسؤولية الدولة حماية هؤلاء ضد أي مخاطر يتعرضون لها .
- إسقاط الدعاوى بحق سفيرالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي عقيل خليل والمركز اللبناني لحقوق الانسان.
- حماية الحريات العامة والشخصية ومعاقبة مُرتكبيها .
- تجريم الخطاب الطائفي والمذهبي وإعتباره مروجيه مُجرمي حرب ضد الوطن والسلم الأهلي .
على صعيد السجون :
- إجراء تحقيق قضائي مُستقل بأسباب الوفيات في سجن روميه والسجون الأخرى .
- إعادة النظر بكل نظام السجون ،قانون العقوبات وأصول المُحاكمات .
- الإسراع في المُحاكمات ووضع حد للتوقيف الإحتياطي .
- فصل السجناء حسب الوضع الصحي والعمر ونوع الجريمة .
- ربط التقديمات الصحية بوزارة الصحة ودعوة وزارات التربية والعدل والشؤون الإجتماعية والداخلية الى وضع برامج تاهيلية .
- إقفال سجون المناطق والإسراع في بناء سجون جديدة .
- الافراج عن الحالات المرضية الشديدة او نقلها الى المُستشفيات للمعالجة .
- إعداد إدارة للسجون مُتخصصة وتتمتع بوعي حقوقي وإنساني.
- فتح أبواب السجون امام هيئات المجتمع المدني .
- إعتبار عملية تأهيل السجين أساس المُعالجة .
على صعيد ضحايا الإختفاء القسري :
- فتح حوار شامل حول قضية المفقودين بإعتبارها قضية وطنية وإنسانية والعمل لتشكيل لجنة الحقيقة والإنصاف .
- إنشاء هيئة وطنية مُستقلة للتحقيق في مصير كل المفقودين إينما كانوا .
- التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
- جبر الأضرار االفردية والجماعية والتأهيل الصحي والاجتماعي لضحايا الإختفاء القسري وذويهم .
- دعوة الفريق العامل حوال الإختفاء القسري في الامم المتحدة لزيارة لبنان لبحث ملف المفقودين.
- معاقبة مرتكبي جرائم الخطف وإعتبارهم مجرمين بحق الإنسانية .
- إعتبار 13 نيسان يوماً للذاكرة .
حول الخطة الوطنية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان :
هي خطوة هامة ولكنها :
- نظرية وعامة تفتقر الى التشخيص الموضوعي للوضع اللبناني .
- لم تُقارب المسألة الطائفية .
- فصل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب عن تشكيل الهيئة الوطنية .
- ان يكون تقرير لبنان امام الإستعراض الدوري الشامل هو أساس الخطة الوطنية .
- إعطاء الاولوية للمسألة الإقتصادية الإجتماعية .
- ان تكون قضية المراة جوهر الخطة الوطنية واساسها.
- همشت هيئات المجتمع المدني .
- أن تواكب الخطة الوطنية الربيع العربي وذلك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتجريم التعذيب والتحريض الطائفي.
حول الإستعراض الدوري الشامل UPR :
1- وضع آلية عملية لتنفيذ التوصيات التي وافق عليها لبنان امام مجلس حقوق الإنسان في 17 آذار 2011 .
2- تقديم التقارير المتأخرة ووضع جدول زمني لذلك .
3- المصادقة على الإتفاقيات الدولية مثل الإختفاء القسري واللاجئين وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
4- عقد مؤتمر وطني حول تقرير لبنان ال UPR وإجراء حوار جدي بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني استعدادا لمسائلة لبنان في الدورة ال 23 لمجلس حقوق الانسان العام 2015.
لهيئات المجتمع المدني :
- توحيد الجهود وتطوير عملية التنسيق بينهم على أساس قضايا عامة وقطاعية .
- وضع البرامج على أساس إحتياجات الفئات المستهدفة وليس على أساس اجندة الممول .
- الإنخراط الفاعل في كل التحركات النقابية والديمقراطية والمدنية بشكل مشترك.
- مناهضة العنصرية وكراهية الاجانب بخطة منظمة.
- اعتبار حملة تجريم العنف الاسري شأنا وطنيا عاما ليس نسوويا.
- الاستقلالية الكاملة عن اطراف السلطة موالاة ومعارضة.
- اعطاء الاولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- انشاء مرصد لمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR.
- التصدي بحزم لموجة العنصرية وكراهية الاجانب.
- ايلاء الفئات المهمشة من معوقين وضحايا عنف وتعذيب واطفال وسجناء الاهمية الفائقة.


19/1/2012