توصيات التقرير السنوي
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
توصيات التقرير السنوي

التوصيات:

فما شهدناه في العام 2011 من اعتداءات على الحريات العامة والتضيق على المدافعين عن حقوق الانسان وانتفاضات السجون وتجاهل قضايا المفقودين والمرأة وتصاعد الخطاب الطائفي المذهبي وتمادي البعض بالدعوة لان تنتخب كل طائفة نوابها مؤشرات خطيرة على المنحى الذي تتجه فيه البلاد لارساء ديكتاتوريات طائفية وتفجير حروب مذهبية مما يتطلب من القوى الحية المدنية والديمقراطية في المجتمع اللبناني ومن المدافعين عن حقوق الانسان ومناهضي التعذيب وقوى التغيير ملاقاة الانتفاضات العربية بالانتفاض على النظام الطائفي المعيق لكل تطور ديمقراطي ومدني وذلك بتجديد التحرك ضد الطائفية وتدشين مرحلة نضالية جديدة في حياة المجتمع المدني انطلاقا من المطالب الخاصة للفئات المهمشة ولكن بشكل مشترك وموحد حتى لايستفرد النظام الطائفي وملاحقه بالهيئات المدنية واحدة تلو الاخرى.
نجدد القول ان الطائفية تعذيب وتفتيت وتمزيق لوحدة الشعب والوطن والمهمة الاساسية باتت في التصدي لهذا الوحش الطائفي عبر وضع برامج مرحلية لتفكيك الوعي الطائفي من بوابة المسألة الاقتصادية والاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الانسان والتركيز على المواطنة.
مُطالبة الحكومة:
- وقف الملاحقات بحق المُدافعين عن حقوق الإنسان والإلتزام بإعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشان المُدافعين عن حقوق الإنسان ،فمسؤولية الدولة حماية هؤلاء ضد أي مخاطر يتعرضون لها .
- إسقاط الدعاوى بحق سفيرالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي عقيل خليل والمركز اللبناني لحقوق الانسان.
- حماية الحريات العامة والشخصية ومعاقبة مُرتكبيها .
- تجريم الخطاب الطائفي والمذهبي وإعتباره مروجيه مُجرمي حرب ضد الوطن والسلم الأهلي .
على صعيد السجون :
- إجراء تحقيق قضائي مُستقل بأسباب الوفيات في سجن روميه والسجون الأخرى .
- إعادة النظر بكل نظام السجون ،قانون العقوبات وأصول المُحاكمات .
- الإسراع في المُحاكمات ووضع حد للتوقيف الإحتياطي .
- فصل السجناء حسب الوضع الصحي والعمر ونوع الجريمة .
- ربط التقديمات الصحية بوزارة الصحة ودعوة وزارات التربية والعدل والشؤون الإجتماعية والداخلية الى وضع برامج تاهيلية .
- إقفال سجون المناطق والإسراع في بناء سجون جديدة .
- الافراج عن الحالات المرضية الشديدة او نقلها الى المُستشفيات للمعالجة .
- إعداد إدارة للسجون مُتخصصة وتتمتع بوعي حقوقي وإنساني.
- فتح أبواب السجون امام هيئات المجتمع المدني .
- إعتبار عملية تأهيل السجين أساس المُعالجة .
على صعيد ضحايا الإختفاء القسري :
- فتح حوار شامل حول قضية المفقودين بإعتبارها قضية وطنية وإنسانية والعمل لتشكيل لجنة الحقيقة والإنصاف .
- إنشاء هيئة وطنية مُستقلة للتحقيق في مصير كل المفقودين إينما كانوا .
- التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
- جبر الأضرار االفردية والجماعية والتأهيل الصحي والاجتماعي لضحايا الإختفاء القسري وذويهم .
- دعوة الفريق العامل حوال الإختفاء القسري في الامم المتحدة لزيارة لبنان لبحث ملف المفقودين.
- معاقبة مرتكبي جرائم الخطف وإعتبارهم مجرمين بحق الإنسانية .
- إعتبار 13 نيسان يوماً للذاكرة .
حول الخطة الوطنية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان :
هي خطوة هامة ولكنها :
- نظرية وعامة تفتقر الى التشخيص الموضوعي للوضع اللبناني .
- لم تُقارب المسألة الطائفية .
- فصل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب عن تشكيل الهيئة الوطنية .
- ان يكون تقرير لبنان امام الإستعراض الدوري الشامل هو أساس الخطة الوطنية .
- إعطاء الاولوية للمسألة الإقتصادية الإجتماعية .
- ان تكون قضية المراة جوهر الخطة الوطنية واساسها .
- همشت هيئات المجتمع المدني .
- أن تواكب الخطة الوطنية الربيع العربي وذلك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتجريم التعذيب والتحريض الطائفي.
حول الإستعراض الدوري الشامل UPR :
1- وضع آلية عملية لتنفيذ التوصيات التي وافق عليها لبنان امام مجلس حقوق الإنسان في 17 آذار 2011 .
2- تقديم التقارير المتأخرة ووضع جدول زمني لذلك .
3- المصادقة على الإتفاقيات الدولية مثل الإختفاء القسري واللاجئين وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
4- عقد مؤتمر وطني حول تقرير لبنان ال UPR وإجراء حوار جدي بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني استعدادا لمسائلة لبنان في الدورة ال 23 لمجلس حقوق الانسان العام 2015.
هيئات المجتمع المدني :
- توحيد الجهود وتطوير عملية التنسيق بينهم على أساس قضايا عامة وقطاعية .
- وضع البرامج على أساس إحتياجات الفئات المستهدفة وليس على أساس اجندة الممول .
- الإنخراط الفاعل في كل التحركات النقابية والديمقراطية والمدنية بشكل مشترك.
- مناهضة العنصرية وكراهية الاجانب بخطة منظمة.
- اعتبار حملة تجريم العنف الاسري شأنا وطنيا عاما ليس نسوويا.
- الاستقلالية الكاملة عن اطراف السلطة موالاة ومعارضة.
- اعطاء الاولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- انشاء مرصد لمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR.
- التصدي بحزم لموجة العنصرية وكراهية الاجانب.
- ايلاء الفئات المهمشة من معوقين وضحايا عنف وتعذيب واطفال وسجناء الاهمية الفائقة.