بيان صادر عن الجمعيبة البحرينية لحقوق الانسان بشأن اربعة قضايا حقوقية
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
بيان صادر عن الجمعيبة البحرينية لحقوق الانسان بشأن اربعة قضايا حقوقية

(1) منع المنظمات الحقوقية الدولية من دخول البحرين:
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن كثب حيثيات قرارات منع منظمات حقوقية دولية معتبرة وذات وزن محسوس وجهد ملموس في العمل الحقوقي الدولي وهي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان أولا، وفريدوم هاوس من دخول البحرين وذلك خلال شهر ينايرالجاري 2012 ، الامر الذي يخالف التعهدات التي قطعت للمنظمات الحقوقية الدولية خلال اللقاء الذي جمع المسئولين في وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية مع المنظمات الحقوقية الدولية في شهر نوفمبر الماضي 2011 بانهم " لن يمنعوا من دخول البحرين، ولابد من تقديم طلبات الدخول قبل الموعد باسبوع على الأقل، ومنح وزارة حقوق الانسان وقتا للحصول على الموافقة على تأشيرات الدخول، وان الوزارة ترغب في العمل مع المنظمات الدولية غير الحكومية من أجل تحسين الوضع في البحرين، وانها تسعى لفتح قنوات التواصل مع المنظمات لمعرفة مناطق التقصير". لذا تطالب الجمعية البحرينية لحقوق الانسان الجهات الحكومية المعنية الايفاء بهذه التعهدات عبر السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول الى البحرين في أي وقت للاطلاع ميدانيا على اوضاع حقوق الانسان والوقوف على الحقائق على الارض واعداد تقاريرها بناءً على ذلك من اجل تسليط الضوء على اوجه القصور والخلل الحاصل فيها.
(2) فرض شروط تعسفية على المفصولين من العمل عند ارجاعهم الى وظائفهم بالقطاعين الخاص والعام :
لاحظت الجمعية التوجه المتبع لدى المسئولين في القطاعين العام و الخاص بفرض شروط تعسفية على العاملين المقرر ارجاعهم الى وظائفهم من خلال ارغامهم على التوقيع عليها مما يعد مخالفة صريحة للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ولمعايير العمل الدولية التي تعتبر العمل قيمة انسانية سامية وترفض اعتباره سلعة تجارية قابلة للمساومة، كما انها تناقض تعهدات حكومة البحرين بموجب تصديقها على مجموعة مهمة من اتفاقيات العمل الدولية وعلى البرنامج الوطني للعمل اللائق التي تشدد جميعها على احترام انسانية العامل وكرامته وصون حقوقه في العمل والنهوض المطرد بشروط وظروف العمل لتحقيق العمل اللائق والكريم له. وازاء ما يجري الان من تعديات خطيرة على الحقوق الانسانية للعمال المفصولين ممن ارجعوا الى وظائفهم تطالب الجمعية المسئولين في القطاعين العام والخاص بعدم المساس بحقوقهم العمالية والانسانية وعدم استخدام اساليب الإذلال والمهانة من خلال فرض الشروط التعسفية واللاانسانية التي ترفضها الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية، والعمل على ارجاعهم الى مناصبهم ووظائفهم السابقة للفصل بكرامة واحترام وفق اخلاقيات العمل المنصوص عليها في هذه الشرائع والمعايير الانسانية الدولية.

(3) مشروع قانون بشان هيئة مكافحة الفساد:
استغربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان توصية اللجنة التشريعية و القانونية بمجلس النواب برفض مشروع قانون بشأن هيئة مكافحة الفساد، وهذا يعد مخالفا للمادة السادسة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب قانون رقم 7 لسنة 2010 بتاريخ 4 فبراير 2010 دون أن تتحفظ على هذه المادة حسبما نشر في الجريدة الرسمية (العدد 2934 11فبراير 2010 )، ولا يجوز بموجب اعراف التصديق الدولية ان يصدر من الدولة المصدقة على اتفاقية دولية ما من الافعال والاقوال ما يخالف احكام هذه الاتفاقية الدولية، بل تعمل على مواءمة ومطابقة تشريعاتها الوطنية بما يتلائم مع احكام القانون الدولي. وهذه المادة تلزم الدولة المصدقة على تشكيل هيئة لمكافحة الفساد، ولا مناص من تشكيلها من اجل التطبيق السليم للاتفاقية وللقوانين الوطنية لمكافحة الفساد.
(4) الاعتدات المتكررة على اسواق 24 ساعة:
رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حوادث الإعتداء و التخريب المتكررة على محلات أسواق 24 ساعة في الايام القليلة الماضية في مناطق الصخير والبسيتين وعراد وذلك تكرارا لاعتداءات مماثلة تعرضت لها هذه الأسواق في فروعها بالرفاع و إسكان عالي. وعليه تطالب الجمعية وزارة الداخلية والنيابة العامة القيام بالتحري والتحقيق اللازميين في هذه الاعتداءات التي تكررت بشكل ملحوظ مما يعني سبق الاصرار والترصد في الفعل والقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وذلك صونا لحرمة المتلكات الخاصة التي لها وضعية مماثلة لحرمة المتلكات العامة.

25/1/2012 الجمعية البحرينية لحقوق الانسان