الحرية لجورج ابراهيم عبدالله
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
الحرية لجورج ابراهيم عبدالله

جلسة مجلس حقوق الانسان
الدورة التاسعة عشر
البند الثالث
من 27 شباط وحتى 23 آذار 2012

الحرية للسجين السياسي جورج ابراهيم عبدالله

بتاريخ 24/10/1984 اعتقلت السلطات الفرنسية المواطن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله بتهمة حيازة اوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري.
وفي 10/7/1986 تمت محاكمته بتهمة حيازة اسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة الاربع سنوات.
وفي 1/3/1987 اعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في اعمال ارهابية، فأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد دون تحديد "فترة أمان" Period of security، ما يعني امكانية "الافراج المشروط" عنه بعد مضي 15 عاما على سجنه طبقا للقانون الفرنسي.
وفي 19/11/2003 اتخذت "محكمة الافراج المشروط" في مقاطعة بو(Pau ) الفرنسية قرارا باطلاق سراحه وحددت تاريخ 15 كانون الاول موعدا لتنفيذ القرار والافراج عنه. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار بناء على طلب من وزير العدل الفرنسي مما اوقف قرار محكمة بو(Pau ).
ان التبرير الفرنسي بعدم اطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله لانه لم يمارس جهودا جدية كفيلة باعادة تكيفه الاجتماعي وعدم تخليه عن افكاره ومعتقداته.يؤكد ان استمرار احتجازه يشكل اعتقالا تعسفيا مخالفا للقوانين الدولية وتجاوزا للقوانين المعمول بها في فرنسا.
جورج ابراهيم عبدالله اقدم سجين سياسي في فرنسا واوروبا معتقل منذ 28 عاما وكان يجب ان يطلق سراحه منذ العام 1999 ولكن فرنسا لم تحترم قوانينها وهو ما كشفه المدير السابق لجهاز المخابرات الفرنسية ايف بونيه بأن سلوك الدولة الفرنسية تجاه جورج ابراهيم عبدالله هو " انتقام دوله".
جورج ابراهيم عبدالله سجين سياسي بسبب ارائه انهى مدة محكوميته ومازال محتجزا وقائيا بما يخالف كل القوانين الدولية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
جورج ابراهيم عبدالله اختار طريقا معينا للنضال في لحظه معينه لتحقيق افكاره وقد تكون مؤيدا له أو معارضا، لاعلاقة لنا بذلك، هذا اصبح من الماضي، السؤال لماذا تستمر السلطات الفرنسية في مواصلة اعتقاله منتهكة القوانين الانسانية والقانون الفرنسي على حد سواء. كيف تنادي فرنسا بالديمقراطية وحقوق الانسان وتنتهك الديمقراطية وحقوق الانسان في سجونها؟
ان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يطالب مجلس حقوق الانسان وكل المدافعين عن حقوق الانسان في العالم برفع الصوت عاليا من اجل مطالبة الحكومة الفرنسية بالافراج عن السجين
السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله وتسليمه للحكومة اللبنانية والتعويض عليه والاعتذار منه ومن الشعب اللبناني.