نفذ مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ورشة عمل حول سجون لبنان ودور الحكومة والمجتمع المدني وإطلاق كتاب سجون لبنان قنابل موقوته بتاريخ 26/3/2012، وذلك في إطار مشروع الNSA الممول من الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع ال IRCT .
حضر ورشة العمل عدد من الشخصيات وممثلين عن وزراء ونواب وفاعليات سياسية وأمنية وقضاة ومحامين ومُدافعين عن حقوق الإنسان وجمعيات ومنظمات ووسائل إعلامية مختلفة نذكر منها : ممثلة عن وزير العدل شكيب قرطباوي القاضي ندى الأسمر-فادي سنان ممثل وزير الصحة الأستاذ علي حسن خليل- العقيد الركن عامر زيلع ممثل اللواء أشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي - هداية شبو محامية بالإستئناف - علي عقيل خليل رئيس رابطة أبناء الأرض وسفير المنظمة العلمية لحقوق الإنسان-حسين دندش رئيس لجنة أهالي الموقوفين-محمد علي سعدمحامين –امال محمد غزلان جمعية النجدة الإجتماعية – سعد الدين شاتيلا منظمة الكرامة-بسام حبش المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان –هيام بكر جمعية درب الوفاء للمعوقين –فاديا الحداد جمعية أبعاد-ثريا هاشم اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المراة- ايهاب الحج مؤسسة الندى –سوسن مهدي مكتب التعاون الإيطالي-ايرن غابريرة السفارة الإسبانية –جمانه مرعي التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني-كارول خاطر و انيتا نصار معهد الدراسات النسائية في العالم العربي –منال نجم المركز اللبناني لحقوق الإنسان-ريا حيدر و شنتال شديد منظمة سكون- ومتطوعين للعمل الإجتماعي في السجون(طلاب)...
بدايةً ،إستهلت الورشة بكلمة لأمين عام المركز محمد صفا (الكلمة مرفقة )
كلمة ممثل وزير الصحة الأستاذ "فادي سنان ":
أشار الى ضرورة التعاون بين الوزرات المعنية كافة للنهوض بحل جذري بالنسبة للوضع ككل في السجون ،وأن وزراة الصحة العامة تقدم للسجناء كافة الخدمات لا سيما لمرضى السيدا وداء السل حيث تقدم لهم الأدوية والعلاجات اللازمة وكل حسب حاجته .وأن مستشفى ضهر الباشق أمنت تركيب أطراف إصطناعية لعدد من السجناء وأعدت إستمارة خاصة بكل حالة سجين .وان وزارة الصحة تعمل على ملف صحي لكل سجين (برنامج الرعاية الصحية الأولية –برنامج صحة الفم والأسنان).
وأن مشاركة وزارة الصحة في اللجنة الدائمة لمتابعة الوضع الصحي في السجون اللبنانية والتي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 42/2012 بتاريخ 20/3/2012 بحيث وضعت 6 أطباء مندوبين ومن كافة الإختصاصات اللازمة لإجراء مسح طبي شامل وتأمين الأسرّة والأدوية

والمستلزمات الطبية ،وأن تقاريرها سترفع لوزارة الداخلية للتدقيق ولكي يمارس السجناء حياتهم بشكل طبيعي ..وبذلك تبقى وزراة الصحة على أتم الإستعداد لتقديم ما يلزم من دعم ومساعدة ...مع إثنائة على الكتاب الذي نفذه المركز لتسليطه الضوء على المشاكل الموجودة والذي هو لفتة نظر هامة والتي تُسرع في بت الأمور الجيدة .
كلمة القاضي "ندى الأسمر" ممثلة لوزراة العدل :
أن وزارة العدل مهتمة بالخطة وتقوم حالياً بإجراءات عديدة ، وأن زيارة المدعين العامين الى سجن روميه بشكل مرحلي حرّك كثير من القضايا، وأن هناك مشروع لإدخال عنصر بشري يتولى الإشراف على السجون وهو قيد الدرس .
وأنه يوجد توصيات للمدعين العامين للإسراع في بت ملفات الموقوفين كي يخففوا من الإكتظاظ ولكي يعرف كل سجين حقه المدة التي من المفروض ان يقضيها السجين في السجن .وتخفيض السنة السجنية سيُعمل بها عن قريب وبالتالي سيخفف من الإكتظاظ نوعاً ما .
كلمة علي عقيل خليل(سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان):
ذكر أن وقت الإنتفاضة كان هناك تعاون مع العميد عامر زيلع وعندما خرج أسيء وساء وضع السجون ، وأنه لو كانت الدولة متحضرة كيف يذهب 4 شهداء و60 جريح لو ان كذلك كانت إستقالت حكومة بكاملها . وأن زيارة الوزراء مؤخراً الى السجون جاءت متاخرة لكنها أفضل من عدمها حيث شاهدوا اوضاع السجون والسجون عن قُرب والأمراض التي تعتري أجسادهم وتفتك بصحتهم،وأنه لا بد من تعاون بين الوزرات لحل كل ذلك ،وأشاد بموقف وزير الداخلية على دفع كفالات للسجناء ،وان وزارة الصحة لغاية الآن غائبة عن مهامها ولغاية الآن هناك طبيب واحد على 4000 سجين في سجن روميه ،فكيف ذلك ؟،كما ونقل بدوره عريضة ورد فيها ان كافة السجناء رافضين ذلك الأمر ومطالباً بكادر طبي يغطي الحاجة وأن لا يكون عسكري بل مختص بالطبابة والإستشفاء .
وذكر أنه في إسكندنافيا إذا ما إرتكب شخص جريمة ما فيأتون له بإختصاصي لمعرفة أسباب الجريمة ..وفي لبنان والى الآن السجناء متواجدين من خليط جرمي في غرفة واحدة!!
وحدث عن فتى يبلغ من العمر 18 عاماً وهو إبن جيرانه كان يتعاطى المخدرات سجن لمدة شهر وأُخلي سبيله لكن داخل السجن هناك أشخاص قد أعطوه أرقام وعناوين كبار تجار المخدرات ..وهذا ما نريد أن نوضحه فالإختلاط وعدم التصنيف الجرمي هو يؤدي الى كوارث ويُذهب بالتأهيل الى الهاوية .وإعتبر أنه من المفروض أن تكون السجون برعاية وزارة العدل والتربية والعمل والصحة والشؤون الإجتماعية ..مجتمعة ،وإعطاء فرصة للسجين للعمل (أن لا يوضع على سجل السجين أنه كلن سجين لأنه عندما يذهب ليطلب العمل بعد خروجه من السجن ما من أحد يعمل على توظيفه تبعاً للأمر ..)،كما ونوّه بمجلس النواب وإقراره بخفض السنه السجنية .
• مداخلات :
- علي أمهز (أمين سر اللجان في لجنة أهالي الموقوفين):
لا يريد شكر أحد من الدولة على ما قاموا به وإعتبروه إنجازاً على صعيد السجون مؤخراً لأنه إعتبر أن ذلك واجب عليه وقد أدوه .
كما وتساءل :لماذا ليس في السجون من إختصاصيين إجتماعيين ونفسيين ؟لتعليم السجناء ولإعادتهم الى الحياة بشكل أفضل وتأهيلهم،،وأشار أنه لا بد من تغيير العسكري الطبيب"طقش " في سجن روميه وإستبداله بطاقم طبي مُتخصص يُلبي الحاجة لذلك .
- أنيتا نصَار(معهد الدراسات النسائية في العالم العربي-الجامعة اللبنانية الاميركية ) :
إعتبرت أن الصورة ليست قاتمة لهذه الدرجة كما رويت خلال النقاشات والكلمات ،او أنها غير جيدة ،وأنه لابد من الكلام عن سجون رجال ونساء وليس رجال فقط ، وأنه لا بد من التشبيك بين المؤسسات العاملة على الأرض وأن يكون ذلك تحت غطاء وزارة الداخلية ،وانه من غير المُفيد إحتكار جمعية ما للعمل وحدها في سجن معين ، وأنه لا بد من تاهيل ومتابعة السجناء داخل وخارج السجن .
- إيهاب الحاج (مؤسسة الندى )
تحدث عن العقاب الذي لا بد منه ولا بد من متابعة مُرتكبي الفعلة ،وذكر قصة الأم التي أدخلت لولدها في سجن أميون كمية من المخدرات والتي تم ضبطت بحوزتها وتركت ؟لماّ؟...كما وأضاف عن ملف العسكريين الذين قاموا بأخذ العديد من الأجهزة الخلوية من السجناء وقاموا ببيعها خارج السجناء بأسعار متدنية لصالحهم ؟ماذا حلّ بهم ؟ وأن الذي يظهر انهم لم يعاقبوا على ذلك ..
- حسين دندش/ رئيس لجنة اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية:
اتى على ذكر التحقيق الذي ينتظرون الشباب لساعات طوال لكي يأتي دورهم للتحقيق وأنهم أحياناً يوقعون وتحت الإكراه والضرب أي مُعاملة ممكن أن يُطلب منهم الإمضاء عليها تبعاً لذلك ، وبعد ذلك قاضي التحقيق يأخذ بالمُذكرة كما هي ،حيث يكون التحقيق الأولي هو الأساس .وهنا طلب من وزير العدل التدخل في ذلك الأمر .
وأن التوقيف الإعتباطي لا بد لوزير العدل ووزير الداخلية التدخل به ،وذلك بأن يبقى الشخص لمدة 6 أشهر موقوف وبعد ذلك يصدر حكمه بأنه لا جرم عليه بعد أن يكون قد قضى تلك الفترة فكيف ذلك ؟


- جمانة مرعي/ التجمع النسائي الديقراطي اللبناني :
طالبت من منظمات المجتمع المدني ان ترفع الصوت عالياً لإدارة وتنظيم السجون وأن لا يمكن لوزارة واحدة ان تقوم بكل المهام فلا بد من تكاتف مختلف الوزارت التي ذكرت سابقاً وأنه يجب أن يكون للمجتمع المدني دور ضاغط لتحسين كل الخدمات ولمراقبة كل معايير تطبيق حقوق الإنسان في السجون ، وان المنظمات أصبحت تحل محل الدولة في تقديم الخدمات (صابون- دواء ).
وكان سؤالها : من المسؤول في هذا البلد ؟
وأضافت أن لا بد من مراعاة إحتياجات وخصوصية النساء السجينات لا سيما السجينة الحامل أو الأم (الصحة النفسية والإنجابية ) والتي هي غير مأخوذة بعين الإعتبار في سجنونننا ، حيث لا بد من أن تكون غرفة خاصة للأم المُرضعة وعناية بالأم الحامل حتى لحظة الولادة وبعدها .
وتحدثت عن ضرورة تعديل نظام السجون في لبنان (من خلال الإتفاقيات الدولية ) لتطوير هذا النظام ، كما وطالبت بالإسراع في تعديل النظام ذاك وإنشاء هيئة مُستقلة .
- سوسن مهدي /ممثلة مكتب التعاون الإيطالي :
لدى السفارة مشاريع مع الدولة بخصوص السجون ،وأن الكتاب الذي نفذه المركز جيد بمعلوماته التي تُفيد لعمل المشاريع والتحسين ،وأن عملهم حالياً مع وزارة الداخلية بالنسبة للسجون لكن واجهتهم مُشكلة خلال العمل وهي ان بعض السجون لم تفسح المجال لهم لعمل مشاغل (لصغر الأمكنه ) يستفيد منها السجناء وبالتالي كنوع من التأهيل لهم ..وأن هناك مشروع لهم مع وزارة الشؤون الإجتماعية لإنشار غُرف خاصة للمرأة المُرضعه والحامل وللطفل بعد الإنجاب ولأن يحظيّن بعناية خاصة .
ووضعت إقتراحات للتواصل مع الوزارات المعنية للعمل بطريقة أصح وللتشارك للأفضل.وأنهم حالياً ينشؤون مطبخ للعمل في سجن روميه يتسع لتوظيف 200 شخص لكنه يحتاج لوقت لإنجازه
- ثُريا هاشم/اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة :
نوهت بدراسة المركز وانها تحوي مواضيع كثيرة كانت غائبة عنها ،وإعتبرت أن لولا الورشة هذه لمّا كنّا قادرين على الإضاءة على أكثر ه لولاها من قضية بخصوص السجون والسجناء وأن ذلك اللقاء هام للتداول.
وتساءلت،عن مفهومنا للسجين والسجن وماهيتهما ؟ هل السجن هو لضرب الناس وتعذيبهم ؟؟
وإعتبرت ان مفهوم السجن ومن الأساس خاطئ ،فهو سجن للعقوبة على الفعلة فقط ولأن يعود الإنسان ال طبيعته ولتأهيله لعدم تكرار الفعل الذي إرتكبه ،ولكل دوره ولا بد ان يقوم به سواء حكومات أو هيئات مجتمع مدني ،فالحكومة لديهامهام أساسية لا بد منه أن تقوم بها لتصبح الأمور متكاملة ولصالح الفئة المُستهدفة .
- سجى أبو زيد (طالبة إشراف صحي-الجامعة الأميركية اللبنانية\متطوعة مع منظمة الكرامه):
كررت مسألة الإهتمام بالأم الحامل وإعطائها إهتمام ورعاية خاصة ومن كافة النواحي ، وإعتبرت أن تلك الورشة هامة لأن الإهتمام كان من قبل الدولة لطرحها اليوم ماذا فعلت وليس ما فعلنا كهيئات مجتمع مدني.
- هيام بكر /رئيسة جمعية درب الوفاء للمعوقين:
ذكرت حادثة جرت في مستشفى بيروت عندما كانت في زيارة لإحدى صديقاتها في المستشفى ،حيث كان موجود 3 سجينات أثيوبيات في المُستشفى مع حراسة ،وان حراسهم قد شاهدتهم معهم وداخل الغرف في الوقت الذي من المفترض أن يقوموا بحراستهن على باب الغرفة..وأنهم بقوا لساعات داخل الغُرف ..فكيف ذلك؟
وهنا كانت مُداخلة قصيرة ل علي عقيل خليل ، حيث قال أن في بعض سجون النساء يستخدمون الجرائد بدل عن الفوط الصحية لعدم تأمينها لهم في الوقت الذي نسمع أن تلك الحاجات وردت للسجون بكميات كبيرة ..فهل تُباع تلك الحاجت أم ماذا ؟

- لانا قصقص :طالبةإشراف صحي-الجامعه الميركية اللبنانية \ متطوعه مع جمعية الكرامة:
هناك بند يقضي بأن يكون لكل موقوف مُحام من قبل الدولة ..ولكن الذي يظهر أن هناك 60 % من الموقوفين ليس لديهم محامٍ!!
كلمة العقيد الركن عامر زيلع/ممثل اللواء أشرف ريفي :
جاء فيها :أنه بعد يومين من الإنتفاضة جاؤوا به وبعد مدة شهر ترك سجن روميه ومن بعده ب 5 أشهر وفي نهاية شهر آب عاد ومعه فريق عمل إداري مُتخصص وذو خبرة ويشهد لهم بنظافتهم المهنية .وأن مهم جداً لخبرتهم ولأنهم مٌدربين للقيام بمهامهم
واجاب على الموضوع الذي طُرح بشان العسكريين الذين سحبوا الأجهزة الخلوية من السجناء وباعوها أنه حالياً هو بيد القضاء وملاحق ولم يهمل .وإعتبر أن قضية السجون أزمة وطنية حيث كل الناس ومن كل الفئات تتحدث بها وليست خاصة بوزارة معينة .

وأن تكون السجون وخلال 5 سنوات بعهدة وزارة العدل .
أما بخصوص الماديات للسجون: هناك خطة لتأهيل سجن روميه ،وسيُبنى 4 سجون (الجنوب-البقاع-بيروت –الشمال ) وسجن مركزي بدل سجن روميه ..وسجن النبطية في الجنوب أصبح شبه جاهز ويتسع ل 900 سجين ..وبعد 3 أشهر سيبدأ إنشاء السجن الثاني .
وناقش سؤال مفهومنا للسجن ..بان السجين ليس لكي ننتقم منه بوجوده في السجن وأن هذا أمر تقليدي ..وذكر أنه في سجون في بلدان وضعوا على أعلى بابها يافطة كٌتب عليها " إذا كان إبنك بدو يفوت عالسجن بتقبل إنو يفوت على هيك سجن ؟؟؟" وذلك للتغيير للأحسن..وأضاف أن في سجن روميه الحيوان لا يستطيع التواجد فيه لأكثر من سبب معروف ..
وأنه وخلال 8 أشهر ضبط 9 محاولات فرار ..وأن الإنتفاضات التي كانت تنفذ كانت في غالبتها كتغطية من اجل الهروب حيث كان السجناء يقومون الضجيج والإنتفاضة ليقوم سجناء آخرين بالتبخيش في الحيطان وللهرب .
وخلال دورة لهم في أميركا ،تم الكلام عن التصنيف الذي يُعمل به في السجون الأميركية وهذا التصنيف هو وفقاً لتصرفات كل سجين وليس للجريمة او الفعلة الجرمية التي إرتكبها ..وعليه يضعونهم في مراتب وفقاً لذلك التصنيف .
وفي روميه حالياً مسألة المخدرات توقفت بنسبة 70 %عما كانت عليه سابقاً ..حيث كان السجين الذي بحوزته المخدرات يعمد الى بيع كل حبة بسيجارة اما الأن وبعد الضبط أصبحت تُباع كل حبة ب"كروز دخان " وهذا يعاني ان عملية المداهمة وضبط ذلك تأخذ مفعولها ألى أن تنتهي تدريجياً .
وأضاف أنه حسب إحصاءاتهم أن 80 % من الأشخاص السجناء يعودون الى السجن من جديد ..وهنا دور وزارة الشوؤن الإجتماعية ووزارة العمل لتنفيذ برامج تأهيلية داخل السجن لذلك السجين وحتى متابعته بعد الخروج .
وكشف أن 30 دركي يحقق معهم حول إدخال كمية من المخدرات الى سجن روميه وهم حالياً قيد التحقيق.
وهنا كان تعقيب لممثل وزارة الصحة ،أن إستحداث السجون لا بد أن يكون في سلم أولويات قضية السجون ،وأن يكون هناك مركز لائق لإستقبال الموقوف ومعاملته معاملة جيدة وبالتالي مكان جيد لدى سجنه .
وكانت مقارنه للعميد فيما يخص الصحة، أنه في الغرب مريض السيدا من السجناء لا يعرف بمرضه أحد منهم /أما في لبنان فالكل يعلم بذلك ..فالخصوصية هامة ومن كافة لنواحي بالنسبة للسجين .
إن هذه الورشة هي ورشة تمهيدية لورشات قادمة تابعة،وأن عملية التأهيل هي أساس المعالجة

مُشددين على :
-تنظيم مؤتمر وطني عام تُدعى له كل الوزارات وتشارك فيه كل الجمعيات العاملة في السجون اللبنانية.
- إستخلاص تقارير وعمل إحصاءات فيما يخص أوضاع عدة للسجون والسجناء وبالتالي للوصول لحلول جذرية وتنظيم كافة الأمور المتعلقة .
- الإسراع بالتحقيقات وبت ملف الموقوفين وإعفاء الذين سيخرجون من السجون من الغرامات المالية .
-إقرار إعفاء سنوي لذوي السيرة الحسنة والحالات الإنسانية الشديدة .
- التشدد في مُعاقبة مرتكبي التعذيب .
- ضبط عملية التوقيف الإعتباطي .
- تشكيل الآلية الوقائية لمنع التعذيب.
- تقديم المعونة القضائية للموقوفين .
- إستحداث العقوبات البديلة .
- إخلاء السجون من مُتعاطي المخدرات والمرضى العقليين.
- مشروع حكومي صحي وإجتماعي وقضائي ومهني .


26-3-2012