كلمة الامين العام لمركز الخيام محمد صفا في الاعتصام امام السراي الحكومي:
ضد الخطف مع المخطوفين

الخطف هو اعتداء على حق الانسان في الحياة وانتهاك للحقوق المدنية والسياسية للمخطوف، حقه في الحرية، الحق في الامان الشخصي والاجتماعي، الحق في عدم التعرض للتعذيب والمحاكمة العادلة.
فالخطف انتهاك بشع لحقوق الانسان وجريمة دولية وهي لاتقتصر على الضحايا بل تشمل عائلات المخطوفين واحبائهم.
من هذا المنطلق نعتبر اختطاف المواطن اللبناني حسان المقداد وقبله اللبنانيين ال 11 الذين اختطفوا في 22 أيار الماضي في حلب جريمة دولية وانتهاك لكل المبادئ الانسانية وخاصة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاخفاء القسري ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التعرض للمدنيين.
ولكن الرد على جريمة الخطف البشعة لايمكن ان يكون بالاسلوب نفسه، فالخطف لايواجه بالخطف المضاد او بقطع الطرقات او بتعريض السلم الاهلي للخطراو بمس الحريات العامة والشخصية وانفلات الغرائز العائلية والطائفية، مع تقديرنا الكامل لمشاعر العائلات وتضامننا المطلق مع تحركاتهم من اجل اطلاق سراح ابنائهم.
قضية المخطوف حسان المقداد او المخطوفين ال 11 او قضية المخطوفين بشكل عام هي قضية وطنية وانسانية يجب ان تكون محط اجماع كل اللبنانيين وكل قواها السياسية ولا يجوز ان تكون هذه القضية عامل انقسام او زجها في اطار التجاذبات السياسية القائمة.
لذلك نطلق الصرخة اليوم في هذا الاعتصام الرمزي امام السراي الحكومي ضد الخطف ومع المخطوفين كل المخطوفين محملين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني واجهزة الدولة بالتقصير الفادح في معالجة ملف المخطوفين اللبنانيين ال 11 وسائر عمليات الاختطاف السابقة او اللاحقة لهذه القضية.
لم تتعاط الحكومة مع قضية المخطوفين ال 11 كقضية بحجم الوطن فلم تلجأ الى المحافل الدولية ولم تستنفر بعثاتها في الخارج واقلاق العالم بانين زوجات المخطوفين واطفالهم، وتشكيل لجنة وزارية بعد ثلاثة اشهر من اختطاف اللبنانيين خطوه متأخرة مع ترحيبنا في ذلك. كما ان الامم المتحدة وحكومات العالم قابطة تجاهلت هذه القضية الانسانية ولم يمارس الضغط على الجهة السورية الخاطفة لاطلاق سراحهم.


فغياب الحكومة وتقصيرها وتواطؤ المجتمع الدولي وعجز المجتمع المدني عن احتضان قضية المخطوفين اطلق العنان لعمليات الخطف المضاد كردة فعل ولكنها ليست الاسلوب الصحيح. الخطف جريمة انسانية بالمطلق والخطف المضاد يشوه الطابع الانساني للقضية وتخدم الخاطف وليس المخطوف.صرختنا يجب ان تتعالى ضد الخطف ومن اجل حرية كل المخطوفين اللبنانيين والسوريين والاتراك، مطالبن الحكومة بالتحرك السريع للافراج عن المخطوفين اللبنانيين باعتبارها اولوية وطنية وعدم جعل لبنان ساحة للخطف والخطف المضاد وللفلتان الامني والطائفي.
وعلى اللجنة الوزارية اذا كانت خطوة جدية ان تقوم بما يلي:
1- استدعاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ووضعهم امام مسؤولياتهم.
2- دعوة عاجلة لمجلس الامن الدولي وتقديم شكوى.
3- قيام اللجنة الوزارية مع وفد من اهالي المخطوفين بزيارة جنيف وطرحها القضية اما مجلس حقوق الانسان.
4- مقاضاة الخاطفين واعتبارهم مجرمي حرب.
كما نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مرتكبي عملية خطف اللبنانيين او غير اللبنانيين باعتبار الخطف جريمة بشعه ضد الانسانية.



17/8/2012