مذكرة تسلمها رئيس مجلس الوزراء حول انشاء الهيئة الوطنية للمختفين قسريا
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على الفيس بوك
مذكرة تسلمها رئيس مجلس الوزراء حول انشاء الهيئة الوطنية للمختفين قسريا

 
جانب رئيس مجلس الوزراء
الاستاذ نجيب ميقاتي المحترم

معالي الوزراء

الموضوع: قرار مجلس الوزراء 3/10/2012 حول انشاء الهيئة الوطنية للمخفين قسرا

لا يسعنا لا الترحيب بالقرار المبدئي بانشاء الهيئة الوطنية حول المختفين قسريا وهو مطلب طالما ناضلنا سنوات نحن وبعض الهيئات المعنية من اجل اقراره.
انها خطوه هامة من اجل معالجة هذه القضية الانسانية آملين الاسراع في تشكيل الهيئة الوطنية ووضع الآلية التنظيمية لعملها.
ان ترحيبنا بقرار مجلس الوزراء لا ينفي بعض الملاحظات التي تساهم في تحصين المرسوم وهي: حول المادة الاولى: عدم حصر المدة بالعام 2005 لانه بعد هذا التاريخ حدثت عمليات اخفاء قسري عديدة.
حول المادة الثالثة: لاتشير الى المقابر الجماعية عند الحديث عن تسهيل عودة رفات الموتى، من المهم الاشارة الى المقابر الجماعية.
حول المادة الرابعة: فمنع التمييز هو في عدم حصر مهام الهيئة باللبنانيين، بل بكل الذين تعرضوا للاخفاء القسري على الاراضي اللبنانية.
اما حول المختفين والمفقودين، فكل مختفي قسريا هو مفقود ولكن ليس كل مفقود مختفي قسريا. قد يكون فقد في كارثة طبيعية او خلال النزاعات المسلحة وهذا من مهمة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، لذلك اقتصار مهمة الهيئة على المختفين قسرا سواء في اسرائيل او سوريا او ابان الحرب الاهلية اواللبنانيين المختطفين خارج الاراضي اللبنانية هو الشكل الافضل والا نكون دخلنا في معمعة لا نهاية لها.
حول المادة العاشرة: تعديلها بحيث يتم تعزيز دور جمعيات اهالي المختفين وهيئات المجتمع المدني وعدم اقتصارها على ممثلين اثنين واضافة محام الى الهيئة.
حول المادة 23: تعديلها وذلك بعدم حل الهيئة بعد ست سنوات طالما لم تنجز مهامها وتعزيز صلاحياتها اكثر.


اما حول الاسباب الموجبة لانشاء الهيئة فمن المهم الاشارة الى ان تشكيل الهيئة يأتي استجابة لموافقة لبنان أمام مجلس حقوق الانسان العام 2010 بتشكيل هيئة وطنية مستقلة حول المختفين قسريا.
دولة الرئيس
معالي الوزراء
اذا اراد المرء يمكن طرح العديد من الملاحظات والتي قد تتجاوز المرسوم والقانون ولكن يجب عدم تضخيم الملاحظات حتى لاتضيع قضية المفقودين بين مرسوم وقانون.
ان مرسوم انشاء الهيئة الوطنية خطوة هامة ونوعية تجاوزت كل المشاريع السابقة التي اقرتها الحكومات السابقة آملين الاسراع في انشائها مع التأكيد انه ليس هناك تعارض بين مرسوم معالي وزير العدل والقانون الذي تقدمت به بعض هيئات المفقودين فمرسوم انشاء الهيئة الوطنية اذا ما تكلل بالنجاح سيؤدي الى قانون عصري اكثر تطورا واستجابة في مرحلة سياسية لاحقة.




12/10/2012 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
محمد صفا
الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب