معالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي المحترم.

نحييكم باسم جمعية السجين ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في هذا الاعتصام اماما وزارتكم الموقرة لفتح الملف القضائي لسجن رومية والسجون اللبنانية الاخرى تحت عنوان: البطء في المحاكمات تعذيب، والتمييز في السجون تعذيب.
نحن اذ نثني على كل الجهود التي تبذلونها من اجل التسريع بالمحاكمات، الا ان هذه الجهود مازالت قاصرة ودون المستوى المطلوب لمعالجة قضية انسانية مزمنة تجاهلتها كل الحكومات المتعاقبة، ودائما يأتي تحرك الحكومة كردة فعل على عملية هروب او تحرك للاهالي وليس تحركا في سياق مشروع حقيقي لاصلاح السجون وتحويلها من مراكز للعقاب الى مراكز للتأهيل.
لن نتحدث عن السجون اكثر مما انتم تتحدثون، بل تكاد تصريحات الوزراء ومسؤولي السجون اكثر تشددا ونقدا مما نقوله نحن في اعتصاماتنا ومؤتمراتنا ولكن للاسف التصريحات مجرد تصريحات تفتقد الى خطة عمل واجراءات استثنائية لمعالجة الاوضاع المزرية في السجون وخاصة على المستوى القضائي ، فمن اصل حولي خمسة آلاف سجين هناك نصفهم من دون محاكمة نتيجة التلكؤ في المحاكمات وغياب التفتيش القضائي للسجون وعدم التوزيع المنظم للجلسات التي تقتصر على نهاري الثلاثاء والخميس وخلال زيارات الاهالي لابنائهم والغياب المستمر للقضاة وحضورهم المتأخر للجلسات، وعدم تنظيم الملفات القضائية للموقوفين والعدد القليل من آليات السوق لنقل المساجين. ان القضاء يتحمل المسؤولية الاساسية في عملية البطء في المحاكمات وبقاء مئات الموقوفين سواء كانوا اسلاميين او مسيحيين او مواطنين عاديين او من جنسيات مختلفة سنوات من دون محاكمات ومن دون جلسات في ظل غياب المعونه القضائية ومساعدة المحتاجين من الموقوفين.
اما القول بان نسبة المحكومين ارتفعت سنوات 2011 و 2012 بنسبة 4% او 5% فهذا ليس مدعاة فخر واعتزازا بل ادانة وادانة مضاعفة لعمل المحاكم والجسم القضائي لاننا سنبقى عشرين سنه حتى ننتهي من ملف الموقوفين.
والى جانب البطء في المحاكمات هناك التمييز الفادح في اقسام السجون، هذا التمييز حول سجن رومية الى دويلة خارج سلطة الدولة، ونقولها بصوت عال لا وجود للدولة في سجن رومية، سجن رومية تحكمه عصابات ومافيات وتدخل اليه كل الممنوعات بتواطؤ من الاجهزة الامنية وبعض المساجين

واهاليهم. سجن رومية وسجون لبنان وصمة عار على جبين كل حكام لبنان صغيرهم وكبيرهم واعتصامنا اليوم امام وزارة العدل هو جزء من سلسلة اعتصامات ستشمل القصر الجمهوري والحكومة
والمجلس النيابي لنطلق الصرخة بأن البطء في المحاكمات هو تعذيب بامتياز وان التمييز بين سجن وآخروموقوف وآخر وقسم واخر هو تعذيب وانتهاك لمفهوم العدالة.
العدالة مفقودة في السجون والمسؤولية تتحملها الحكومة والجسم القضائي.
لذلك نطالب معاليكم اليوم باعلان حالة طوارئ قضائية في سجن رومية والسجون الاخرى والقيام بما يلي:
1- العناية باماكن الاحتجاز في النظارات التابعة لقصور العدل وتوفير متطلبات النظافة والصحة العامة.
2- الاسراع في انجاز التحقيقات والمحاكمات من قبل القضاة والمحاكم والعمل لتقنين قرارات التوقيف الاحتياطي واحترام الشروط القانونية في التوقيف.
3- استنفار كل المحاكمات طيلة الاسبوع وتنظيم زيارات شهرية لقضاة التحقيق والمدعين العامين الى السجون وتعزيز الرقابة القضائية.
4- تطوير المعونة القضائية داخل السجون لمساعدة الموقوفين المحتاجين والاسراع في محاكماتهم او في اخلاء سبيلهم.
5- توفير العدد الكافي من الآليات والعسكريين والاماكن لاستقبال الموقوفين في النظارات وعدم البطء في محاكماتهم.
6- احترام حقوق الموقوفين في تطبيق اصول المحاكمات الجزائية واحترام حقوقهم وفرضية البراءة، وضمان حقوق زيارة المحامين لهم وتطوير العقوبات البديلة للسجين وتعديل قانون الانتخاب لمشاركة الموقوفين احتياطيا.
7- تعديل قانون جرائم المخدرات للفصل الكامل بين جرمي الاتجار والترويج.
8- تصنيف المساجين والفصل بين المحكومين والموقوفين.
9- ادغام العقوبات اي تنفيذ القصوى.
10- اعادة الاعتبار او ما عرف ب" تبيض السجل العدلي" وهو من صلاحية الهيئة الاتهامية.
11- التزام وفق التعذيب وفتح تحقيقات جدية في كل الوفيات في السجون وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم.
12- الاسراع في تشكيل الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب.



13- ان نظام السجون في لبنان الصادر في العام 1949 من اكثر انظمة السجون تخلفا والمطلوب اعادة النظر فيه وتطويره ليصبح قانونا حديثا ينظم ادارة السجون ويطبق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من التشريعات الدولية وما لم يقم لبنان بذلك وتبقى السجون في لبنان بعيدة عن اداء دورها الاصلاحي واهادة التأهيل والانخراط في المجتمع من جديد.
14- الاسراع في نقل ادارة السجون الى وزارة العدل.
تحركنا سيستمر ويتصاعد حتى لا يبقى موقوف من دون محاكمه وحتى تصبح سجون لبنان مدارس للاصلاح وليس مربعا للجريمة وامتهان الكرامة الانسانية.


7/1/2013 جمعية السجين
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب