حمل مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الحكومة مسؤولية ما يجري في سجن رومية من عمليات فرار وتعديات على المساجين وتحويل السحن الى دويلة خارج سلطة ادارة السجون وترويج المخدرات والممنوعات على انواعها وذلك سبب البطء بالمحاكمات وغياب مشروع اصلاحي حقيقي لمعالجة قضية السجون المزمنة.
فاذا كان القضاء يتحمل مسؤولية التقصير في البطء بالمحاكمات وغياب التفتيش القضائي والزيارات الدورية لقضاة التحقيق والمدعين العامين لسجن رومية، فان تغاضي الحكومة وتجاهلها وتغطيتها للتقصير القضائي ادى الى تفاقم الاوضاع في سجن رومية والسجون الاخرى.
فالمطلوب اليوم هو استنفار النيابات العامة واعلان حالة طوارئ قضائية لتسريع المحاكمات لتشمل كل الموقوفين وليس الاسلاميين فقط وتحسين الاوضاع الاجتماعية والصحية للسجون ومعالجة قضية الغرامات المالية للمنتهية احكامهم ونقل مرضى الايدز والسل والسرطان الى المستشفيات للمعالجة.
واذا لم تبادر الحكومة الى معالجة جدية بعيدة عن الترقيع وردات الفعل فان السجون ستنفجر وسنشهد عمليات فرار وانتحار طالما العدالة مفقودة والمحاكمات ابطء من سير السلحفاة.